قال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين، الثلاثاء، إن عدم تحرير باقي الجثث في قطاع غزة يعد “خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأوضح المنتدى في بيان أنه سيعقد “اجتماعاً طارئاً” مساء الثلاثاء، بعد خرق الاتفاق الذي تم توقيعه بين حماس وإسرائيل.

وأضاف البيان: “الاتفاق يجب أن يُنفَّذ من قبل الطرفين، وعدم تنفيذه وعدم إعادة الرهائن من جانب حماس يجب أن يُقابَل بوقف استمرار تنفيذ الاتفاق من قبل حكومة إسرائيل والوسطاء”.

وأكد المنتدى أن “محاولة حكومة إسرائيل التهرّب من مسؤوليتها المباشرة في استعادة الرهائن، بعد إعادة 20 بالأمس، ستكون مأساةً لأجيال الشعب الإسرائيلي”.

من جهة أخرى، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إن تسليم رفات الرهائن والمعتقلين الذين سقطوا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس سيستغرق وقتاً طويلاً، مشيرة إلى أن العثور على الرفات وسط أنقاض غزة يشكل “تحدياً هائلًا”.

وقد أطلقت حماس سراح آخر الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين في غزة، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أفرجت إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب التي استمرت لعامين.

حتى الآن، عاد إلى إسرائيل أربعة توابيت تحتوي على رفات رهائن قتلوا أثناء الاحتجاز، بينما لا يزال هناك أكثر من 20 جثة لم يتم العثور عليها بعد.

وقال كريستيان كاردون، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “هذا التحدي أكبر من حتى إطلاق سراح الأحياء، وقد يستغرق الأمر أيامًا أو أسابيع. هناك خطر أن يستغرق هذا وقتًا أطول بكثير”.

إسرائيل تشترط استعادة جثامين الأسرى قبل فتح معبر رفح في غزة

أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن فتح معبر رفح الحدودي أمام السكان الفلسطينيين مرتبط بشروط محددة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية اقترحت على المستوى السياسي عدم فتح المعبر وعدم نقل المساعدات الإنسانية بالكامل حتى تعيد حركة حماس جميع جثامين الأسرى المحتجزين.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام بأن الاتفاق بين حماس وإسرائيل ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يوميًا، إضافة إلى المعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية الأساسية.

وسيتمكن السكان من استخدام معبر رفح بعد موافقة إسرائيل وآلية تنسيق مع مصر، وتحت إشراف وفد من الاتحاد الأوروبي، كما حدث في يناير الماضي.

وعلقت رئاسة الوزراء الإسرائيلية على المقترح، مؤكدة موافقة الحكومة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، فيما صوّت الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضد المقترح، ويشمل المقترح وقفاً فورياً للعمليات العسكرية وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها خلال 24 ساعة من موافقة الحكومة.