أكد المنسق العام لمشائخ ليبيا، خلال زيارة إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، أن استقلال المفوضية واستقرار إدارتها وفق الأطر القانونية يمثلان شرطًا أساسيًا لحماية نزاهة العملية الانتخابية.

وقال المنسق العام إن أي تغيير لا يستند إلى القانون، أو يأتي في توقيت يمكن أن يؤثر في جاهزية المفوضية، لن يخدم مسار الانتخابات، محذرًا من أن ذلك يمكن أن يعيد ليبيا إلى مربع التأجيل والانقسام.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب حماية المؤسسات واحترام القانون وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وموثوقة.

وجاءت تصريحات المنسق العام خلال زيارته مقر المفوضية في طرابلس، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لمنسق مشائخ ليبيا في 15 سبتمبر 2026.

وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مسؤولية إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية في ليبيا، فيما يمثل استقلالها واستقرار عملها أحد الملفات المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية في البلاد.

ويأتي موقف المنسق العام في وقت لا يزال فيه ملف الانتخابات من أبرز الملفات السياسية المطروحة في ليبيا، وسط دعوات إلى توفير الظروف القانونية والمؤسسية اللازمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.