أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، استمرار تنفيذ برنامج إصلاح وتطوير التعليم الخاص، ضمن رؤيتها لبناء منظومة تعليمية حديثة تعتمد على التحول الرقمي والحوكمة والشفافية.

وأوضحت الوزارة أن حزمة من الإصلاحات النوعية أُنجزت في قطاع التعليم الخاص، تضمنت استكمال إدراج جميع بيانات المدارس الخاصة ضمن منظومة بيانات التعليم، بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة ودقيقة تدعم صناعة القرار، وترفع كفاءة إدارة القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحسين آليات متابعة مؤسسات التعليم الخاص، وتوفير معلومات دقيقة تساعد في تطوير التخطيط التعليمي، وتعزيز التنظيم والرقابة على المدارس المنتشرة في مختلف المناطق.

ويمكن الاطلاع على منظومة بيانات التعليم من هنا.

كما أطلقت وزارة التربية والتعليم المنصة الإلكترونية لمؤسسات التعليم الخاص، التي تتيح لأولياء الأمور التحقق من المدارس الخاصة المعتمدة رسميًا، والتأكد من تسجيل بياناتها لدى إدارة التعليم الخاص وارتباطها بالمركز الوطني للامتحانات.

وأكدت الوزارة أن المنصة الجديدة تهدف إلى تعزيز ثقة أولياء الأمور بالمؤسسات التعليمية، وحماية حقوق الطلبة، وضمان التحاقهم بمدارس مرخصة ومعتمدة تستوفي المعايير المطلوبة.

ويمكن لأولياء الأمور التحقق من بيانات مؤسسات التعليم الخاص من هنا.

وفي إطار الإجراءات التنظيمية لتطوير القطاع، أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم (844) لسنة 2026 بشأن اعتماد الدليل الشامل لمدارس التعليم الخاص، الذي أعدته إدارة التعليم الخاص، ويتضمن الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، إضافة إلى معايير الترخيص والتقييم.

وأكدت الوزارة أن اعتماد الدليل الشامل يهدف إلى توحيد الإجراءات بين مؤسسات التعليم الخاص، ورفع مستوى الأداء، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن بناء قطاع تعليمي أكثر تنظيمًا وجودة.

ويمكن الاطلاع على وثائق وقرارات وزارة التربية والتعليم من هنا.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لبناء قطاع تعليم خاص رقمي ومنظم وموثوق، يواكب التطورات الحديثة في إدارة المؤسسات التعليمية، ويسهم في تحسين جودة التعليم وخدمة الطلبة في ليبيا.

انطلاق دورة إعداد مدربين للأخصائيين الاجتماعيين لتعزيز حماية الطفل وإدارة الحالة في المدارس الليبية

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية لإعداد المدربين (TOT) الخاصة بالأخصائيين الاجتماعيين في مجال إدارة الحالة وحماية الطفل، وذلك بمدرج مكتب التدريب وتطوير التعليم فرع مصراتة، ضمن جهود تطوير الكوادر التعليمية والاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية.

وتأتي الدورة في إطار شراكة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين ورفع كفاءتهم المهنية في التعامل مع قضايا حماية الطفل وإدارة الحالات داخل البيئة المدرسية.

وتركز الدورة على تطوير مهارات المشاركين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للتلاميذ والطلاب، وتعزيز قدرة المختصين على التعامل مع التحديات التي تواجه الأطفال داخل المؤسسات التعليمية وفق أساليب مهنية متخصصة.

ويتلقى المشاركون خلال البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور التخصصية، من بينها مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، وإدارة الحالة، وآليات الاكتشاف المبكر للعلامات التحذيرية، إضافة إلى إجراءات الإحالة والمتابعة، وعدد من الموضوعات المرتبطة بمجال حماية الطفل.

ومن المقرر أن يحصل المشاركون في ختام الدورة على شهادة إعداد مدربين (TOT)، بما يؤهلهم لنقل المعارف والمهارات المكتسبة وتوسيع نطاق الاستفادة منها بين الأخصائيين الاجتماعيين.