طالبت منظمات حقوقية وإعلامية ومدنية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، النأي بنفسها عن أي شراكة مع أي مؤسسات تنفيذية أو أحزاب سياسية قد تضع حيادها واستقلاليتها موضع تساؤل.

جاء ذلك في رسالة للمنظمة الليبية للإعلام المستقل والتي حملت توقيع أكثر من منظمة وجمعية، موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

تحية طيبة وبعد

في الوقت الذي نثمن فيه جهودكم المبذولة من أجل دعم العملية الديمقراطية في ليبيا من خلال إشرافكم على الانتخابات في سائر ربوع ليبيا ونشد على أيديكم من أجل أن تكون المفوضية مستقلة وبعيدة عن كل التجاذبات، فإننا نذكركم من أن قانون رقم 3 لسنة 2012 المنظم لعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مادته 12 بالفقرة الثالثة يمنع الجمع بين الانتماء إلى الكيانات السياسية أو الاشتراك في دعم الحملات الانتخابية و العمل في المفوضية. وبالتالي فإنه يحضر على المفوضية أشخاصا وكيانا ممارسة أي نشاط سياسي لمصلحة طرف أو حزب، وذلك حفاظا على حياد المفوضية ومهنيتها واستقلالها المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المشار إليه.

كما تشير المادة التاسعة إلى أن رئيس وأعضاء المفوضية يؤدون القسم أمام المجلس الانتقالي المؤقت السلطة التشريعية آنذاك ما يعني تبعية المفوضية للسلطة التشريعية مباشرة والقصد من ذلك عدم ارتباطها بشكل أو بآخر بالسلطة التنفيذية أو بأي كيان أو حزب سياسي بشكل قد يؤثر على أدائها أو نزاهتها.

وبالإشارة إلى اتفاق الشراكة الموقع يوم الخميس الماضي الموافق 31 ديسمبر 2020، بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الليبية للإعلام التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتي يترأسها السيد “محمد عمر بعيو” والذي يشغل أيضا منصب رئيس حزب سياسي يسمى ” تيار ليبيا الدولة” أُعلِن عن تأسيسه بشكل رسمي يوم 24 ديسمبر 2018 في العاصمة طرابلس وهو حزب يسعى للوصول للسلطة مثله مثل باقي الأحزاب؛ وذلك أمر مشروع، لكن وكما تعلمون تبعية المؤسسة الليبية للإعلام المباشرة للمجلس الرئاسي الذي تحول بحكم التطورات السياسية إلى طرف سياسي صاحب مصلحة فيما يخص أي استحقاق انتخابي قادم إلا أنه قد يضع حياد واستقلال المفوضية موضع التساؤل.

عليه فإننا نُبدي استغرابنا حول كيفية وقوع المفوضية في هذا الخطأ بالشراكة مع مؤسسة متحكم بها من قِبل أعضاء الحكومة الذين لا يخفون طموحهم في الترشح للانتخابات القادمة ونتخوف من عدم نزاهة هذه الشراكة خصوصا أنها تتركز في التوعية السياسية للمواطن والتي قد تستخدم اسم وشعار المفوضية للترويج والدعاية لأشخاص في المجلس الرئاسي أو لأفكار حزب تيار ليبيا الدولة أو أية أطراف لها علاقة بالمجلس الرئاسي، من جهة أخرى كما تعلمون في ظل الانقسام الحادث في السلطة التنفيذية فإن هناك مؤسسة إعلام موازية في الشرق الليبي، الأمر الذي قد يفتح الباب للضغط على المفوضية للقيام بشراكة مماثلة والذي قد يستغل من قِبل “القيادة العامة في شرق ليبيا” المتحكمة في المشهد والذي أيضا لا يخفى هدف قائدها ” خليفة حفتر ” للوصول للسلطة.

وحرصاً منا على إبعاد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن أي شبهات تحيز مصلحي أو اصطفاف سياسي نطالب نحن الموقعين على هذه الرسالة إلغاء هذه الشراكة والنأي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن أي ارتباط بأي تيار أو حزب سياسي، وعن السلطة التنفيذية، وأن تلتزم باستقلالها، دون أي شراكات مع مؤسسات تنفيذية أو تيارات وأحزاب سياسية.

الموقعون:

1. المركز الليبي لحرية الصحافة – طرابلس
2. المنظمة الليبية للإعلام المستقل – طرابلس
3. المنظمة العربية لحقوق المرأة – طرابلس
4. منظمة شباب التوارق للحوار والمٌناظرة – أوباري
5. جمعية تومست الثقافية الإجتماعية سبها
6. جمعية القلوب البيضاء سبها
7. منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان – طرابلس
8. منظمة الأمان للمٌناهضة التمييز العنصري – مرزق
9. منظمة أربن لتوجه المدني الكٌفرة
10. جمعية حكمة النساء للمرأة والثقافة – الكٌفرة
11. جمعية Cabu للثقافة والتراث – الكٌفرة
12. جمعية مد يد العون للأعمال الخيرية – الكٌفرة
13. منظمة التواصل الثقافية الإجتماعية – أوباري
14. منظمة أمل الجنوب للسلام والتنمية المٌستدامة – مٌرزق
15. منظمة التضامن لحقوق الإنسان – طرابلس
16. منظمة حقوقيون بلا قيود – بنغازي
17. منظمة المتوسط للتنمية والإغاثة – صرمان
18. منظمة البريق لحقوق الطفل – طرابلس
19. منظمة تبينو لحقوق الإنسان – نالوت
20. منظمة صوت المهاجر لحقوق الإنسان
21. منظمة النصير لحقوق الإنسان