منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان طالبت الأردن أمس الثلاثاء بعدم ترحيل عدد من اللاجئين اليمنيين، محذرة من أن ترحيلهم قسراً يعرضهم “للأذى في اليمن”.

وأفادت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان إن “السلطات الأردنية رحّلت على الأقل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأصدرت قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء”.

واضافت أن “السلطات أصدرت معظم قرارات الإبعاد بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين في البلاد”.

وبحسب المنظمة فإنه “حتّى 16 مارس الحالي، استضاف الأردن 13 ألفا و843 لاجئاً وطالب لجوء يمنيّ”.

وقالت إنه “منذ يناير من عام 2019، منعت تعليمات أردنية مفوضية اللاجئين فعلياً من الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين، ما حرم الكثيرين من الخدمات الإنسانية وعرّضهم لخطر الترحيل”.

ونقل البيان عن نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج قوله “ستُشوه سمعة الأردن في الترحيب باللاجئين إذا ما أُبعد المعرّضون لخطر جسيم في بلدانهم”.

واضاف “ينبغي للسلطات الأردنية أن تقرن أقوالها بالأفعال وتسمح للأفراد بتقديم طلبات اللجوء بأمان والحصول على الخدمات المتاحة للاجئين الآخرين مثل تصاريح العمل”.

وأوضح بيج أنه “بوقف تسجيل طالبي اللجوء الجدد والانتقام من اليمنيين الذين يتقدمون للحصول على تصاريح عمل، يبدو أن الأردن يغلق السبل القانونية أمام اليمنيين لطلب الحماية”. وفقا لقناة يورونيوز.

وخلص بأن “تصرفات الأردن تترك الناس عرضة للإعادة القسرية والأذى في اليمن”.