أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكبايف، اليوم الاثنين، أن مسألة اعتماد عملة موحدة للدول الأعضاء في المنظمة ليست مطروحة على جدول الأعمال حاليًا.

وأوضح يرميكبايف لوكالة “سبوتنيك” أن الأولوية في الوقت الراهن ترتكز على تطوير نظام دفع مرن ومستدام ومتعدد الخيارات، يلبّي احتياجات الدول الأعضاء، ويساهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.

وجاءت تصريحات الأمين العام على خلفية اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون، الذي حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود الأخرى المشاركة، حيث تم بحث سبل توسيع آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، ويقع مقرها الرئيسي في طشقند عاصمة أوزبكستان، وتضم 10 دول أعضاء هي: روسيا، الهند، إيران، كازاخستان، الصين، قرغيزستان، طاجيكستان، باكستان، أوزبكستان، وبيلاروسيا.

كما تشمل قائمة الدول الشريكة للمنظمة: مصر، أفغانستان، أذربيجان، أرمينيا، البحرين، كمبوديا، قطر، الكويت، لاوس، جزر المالديف، منغوليا، ميانمار، نيبال، الإمارات، السعودية، تركيا، وسريلانكا.

ولطالما ناقشت بعض الدول الأعضاء في المنظمة إمكانية تعزيز التكامل المالي والتجاري، بما في ذلك فكرة عملة موحدة، غير أن الخبراء يشيرون إلى أن هذه الفكرة تواجه تحديات كبيرة، نظرًا لاختلاف السياسات النقدية والاقتصادية بين الأعضاء.

ويركز توجه المنظمة الحالي على تعزيز أنظمة الدفع متعددة العملات وتطوير آليات للتجارة البينية، بما يضمن استقرار التعاملات التجارية ويحد من التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية.