أعلن رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري اتفاقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة سيعلن عنها لاحقا لإجراء الانتخابات. 

عقيلة صالح وخالد المشري وفي بيان مشترك لهما من القاهرة، كشفا أنّ اللجنة المشتركة بين المجلسين ستقوم بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسي النواب والدولة لإقرارها.

وذكر عقيلة صالح في مؤتمر صحفي أنّه اتفق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على الإسراع في إنجاز المسار الدستوري والعمل بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات.

وقال عقيلة صالح إنّ ليبيا تحتاج إلى سلطة موحدة في ‎ليبيا لإجراء الانتخابات، وأنّه تحتاج إلى مؤسسات جديدة شرعية في ليبيا، وفقا لقوله.

وأضاف عقيلة صالح أنّ مصر دافعت عن سيادة ليبيا وأوقفت التدخل الأجنبي في شؤونها، وأنّها انحازت دون تردد لمصلحة ليبيا والليبيين لتجاوز أزمتهم، واحترمت إرادة الليبيين وشجعتهم على التقارب.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنّهم توصلوا إلى مرحلة متقدمة، مضيفا: «أنهينا الكثير من الجدل لوضع العربة على سكة الانتخابات».

وتابع المشري أنّه في حال لم يتم التوافق على نقاط الخلاف بالقوانين الانتخابية ستعرض على الشعب للاستفتاء، مشيرا إلى سعيهم لتذليل الصعاب لإعادة انتخاب سلطة تشريعية وانتخاب رئيس للدولة على أساس دستوري واضح.

وقال المشري إنّه يشعر بامتنان لمصر لاحتضانها اللجان المشتركة من المجلسين التي لم يكن لها أن تجتمع في ليبيا بغية الوصول إلى توافق، وأنّ القاهرة ذللت الكثير من الصعاب وأنّهم وصلوا لمرحلة متقدمة أنهت الكثير من الجدل ووضعت العربة على سكة الانتخابات.

من جهته، كشف رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي أنّ اجتماع خالد المشري وعقيلة صالح كان مثمرا وستتضح نتائجه في الأيام القادمة.