أعلنت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية، الاثنين، عن كشفها لخطط استخبارات بريطانية تقضي بتكليف القوات الأمنية الأوكرانية بتنفيذ هجمات إرهابية وتخريبية واسعة النطاق ضد ناقلات النفط الروسية، والتي تُعرف باسم “أسطول الظل”.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الجهاز أن لندن تسعى لاستغلال ناقلات النفط لتصعيد التوتر من خلال افتعال حوادث في نقاط استراتيجية بحرية، مثل المضائق البحرية، بهدف خلق ذريعة لتبرير فرض عمليات تفتيش استثنائية على السفن الروسية بحجة التأكد من الامتثال للمعايير البيئية والسلامة البحرية، وتُعد هذه الخطط جزءاً من حملة شاملة تشمل حلفاء الناتو ضد “أسطول الظل” الذي ينقل النفط ومنتجاته الروسية.

وأكد البيان أن أحد سيناريوهات لندن يتضمن إحداث حادث لناقلة “غير مرغوب فيها” في ممر بحري ضيق، أو إشعال النار في ناقلة نفط أثناء تحميلها في ميناء تابع لدولة صديقة لروسيا، مع نية إلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء، كما تدرس بريطانيا توقيتات مناسبة لاستغلال هذه الحوادث إعلامياً، خاصة للضغط على الإدارة الأميركية وفرض عقوبات ثانوية صارمة على مشتري موارد الطاقة الروسية.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ العمليات التخريبية سيُوكل لقوات أمن أوكرانية، حيث يُنظر إلى قلة خبرتهم في إخفاء الأدلة كوسيلة لضمان عدم تحميل بريطانيا مسؤولية قانونية، بحيث تُلقى اللوم على روسيا أو في أحسن الأحوال على أوكرانيا، على غرار تفجيرات خطوط أنابيب “السيل الشمالي”.

وفي ختام البيان، حذرت الاستخبارات الروسية من أن هذه الحملة التخريبية تهدف إلى خلق حالة توتر تسمح للدول الغربية باتخاذ إجراءات صارمة تشمل احتجاز السفن “المشبوهة” في المياه الدولية ومرافقتها إلى موانئ الناتو، ما يفتح المجال أمام مواجهة غير محدودة في المجال البحري.

وفي سياق متصل، فرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مؤخراً عقوبات على خمس شركات و94 فرداً، بينهم قباطنة سفن مرتبطة بـ”أسطول الظل”، في خطوة لتعزيز الإجراءات ضد هذا الأسطول الذي اعتبره البرلمان الأوكراني تهديداً للأمن القومي، وقد أقر البرلمان الأوكراني في مايو الماضي مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات بهدف معاقبة السفن والطائرات التي تقوم بـ”النقل السري” للنفط الروسي.