وكالات

أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بأنّ المجتمع الدولي سيعمل على تحديد الأطراف التي تعرقل العمل السياسي وسيقوم بمعاقبتها، مشددة على أنّ الاستمرار في العنف لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة المدنيين وتدمير البنى التحتية في البلاد، وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي سيدعم الحكومة الليبية الجديدة عندما يتم تشكيلها.

وجدّدت موغيريني دعمها للحوار الوطني بين الأطراف الليبية، مشددة على أن استئناف هذا الحوار خلال الأيام القادمة، يُشكل خطوة هامة نحو اتفاق سياسي تشتد الحاجة إليه. وقالت في بيان صدر عن مكتبها اليوم الجمعة، إنّه من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء أعمال العنف في البلاد، داعية كافة الأطراف إلى المشاركة في الحوار والعمل بروح من المسؤولية والتوافق والمصالحة.

وأضافت أنّه يتعين على جميع الفئات الامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة حدة التوتر، في الوقت الذي تنخرط فيه الأطراف السياسية في مرحلة حاسمة من الحوار”، وفق كلامها.

وأشارت إلى أنها ستناقش مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر في العشرين من الشهر الجاري في لوكسمبورغ، إجراءات محددة لتوفير دعم للسلطات الليبية الجديدة، منها ما يتعلق بترتيبات أمنية.

و أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هانن، على أنّ الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الملف الليبي على عدة مستويات، قائلا: ”توازيا مع دعمنا لجهود المبعوث الدولي برناردينو ليون، نعمل لتعزيز قواعد المجتمع الليبي وهياكل مؤسساته سواء على مستوى البلديات أو منظمات المجتمع المدني أو قطاعات أخرى مثل التربية والتأهيل والاقتصاد والأعمال”.

وأشاد المفوض بالاجتماعات التي استضافها الاتحاد منذ بداية العام الحالي التي ضمت رجال أعمال ليبيين ومسؤولي بلديات من مختلف مناطق البلاد.