وتم الاتفاق في ختام المحادثات، على استكمال الحوار “الليبي- الليبي” في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.

وأعلن أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق المشاركين في اجتماعات بوزنيقة بالمملكة المغربية، مساء اليوم الخميس، عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية.

وأضاف أعضاء الوفدين في بيان مشترك، أنهما اتفقا أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

وأكد أعضاء الوفدين في البيان أن ذلك يأتي تطبيقا للمادة رقم (15) من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وذكر البيان الختامي المشترك، أن الحوار بين مجلسي النواب والدولة، تمّ في أجواء ودية، وأنه تم التوصل لاتفاقات بشأن المناصب السيادية.

ولفت البيان الختامي إلى أن التدخلات الخارجية قد ساهمت بتأجيج النزاع في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي عُقِد في ختام جلسات الحوار الليبي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الليبيين لا يحتاجون لوصاية، بل هم الأقدر على معرفة مصلحة بلادهم، والسبيل نحو تحقيق السلام والاستقرار.

وأضاف بوريطة موجها حديث لطرفي الحوار:”أثبتم أن الليبيين قادرون على إيجاد حلول لمشاكلهم دون وصاية خارجية.. هنيئا لما توصل له الحوار الليبي”.

ووجهّ الوزير المغربي شكره لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أعربت عن تأييدها للحوار الذي استضافته مدينة بوزنيقة المغربية.

من جانبه، أكد ممثل مجلس نواب طبرق في المحادثات، أن المغرب ساعد في التوصل إلى تفاهمات خلال جلسات الحوار.

وأعرب ممثل وفد مجلس النواب عن أمله في التوصل إلى ليبيا يسودها الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن المباحثات شهدت انسجاما كبيرا.

بدوره، أعرب ممثل المجلس الأعلى للدولة عن “ثقته في موقع الرباط النزيه والمحايد من الأزمة في ليبيا”.

وأضاف: “وجدنا الكثير من النقاط المشتركة على قضايا كنا نعتقد سابقا أنها صعبة الحل”.