عندما يدعو المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة مجلس الأمن الدولي إلى إقرار بنود إضافية لولاية بعثة، يكون الأمر في دعم وقف إطلاق النار ومنع تدفق السلاح إلى ليبيا.

ولكن ما هي علاقة بنود إضافية على ليبيا بالوحدة الوطنية الليبية، أليس الوحدة الوطنية هي وحدة التراب والمؤسسات المالية والاقتصادية ووحدة الحكومات المتوازية التي تعمل على تقبل وقف إطلاق النار وطلب الأخرى الرجوع من حيث ما تقدموا بارتجاليهم العسكرية لتحرير العاصمة الليبية.

تلك هي وحدة الموقف ووحدة المصير، وهي تقارب الرؤى والتوجهات، وقبول وقف إطلاق النار يعتبر شرطا أساسيا إلى الاتجاه للحل السياسي الذي افقدها الصراع المسلح.

لقد جاءت تلك الفكرة عند إفادة غسان سلامة عبر دائرة مريئه من العاصمة الليبية طرابلس للمجلس الأمن الدولي في جلسة الأمم المتحدة حول الحالة العسكرية التي مزقت وحدة الوطن بين المناطق الليبية في وحدتها الوطنية.

إحكام إضافية تضع ولاية البعثة، إحساسا واندفاعا من غسان سلامة من حقيقة اندفاع الأطراف المسلحة إلى استلام السلاح والذخائر من جهات خارجية تعمل على استمرار المعارك وانتهاكات حظر تصدير السلاح.

السلاح الذي يدفق مرة أخرى من الخارج إلى الداخل والتي تصل بكميات كبيرة إلى ليبيا عبر الحدود المفتوحة يوما بعد يوم في كل يوم بعد ما تلاشت ترسانة الأسلحة الليبية في حرب أهلية، غارقة البلاد في دمار شامل وكامل.

واليوم نتكلم عن الوحدة الوطنية المرتبطة بالنزاعات الداخلية وبالسلاح المتدفق إلى الأراضي الليبية، ونقول أن الوحدة ليس فقط وحدة المناطق والجبهات، بل وحدة ليبيا تكمن في الأساس بوحدة التراب وحدة أزلية مهما تعددت أسباب الصراع العسكري.

والدافع من مقالتي، اندفاع وجداني للإنسان تجاه الإنسان الليبي في عرضه وماله وقبول استساغة طرف للطرف الآخر مهما اختلفنا في الأفكار والتوجهات والعقائد الدينية التي تدفع إلى الناس إلى كف الحرب والاقتتال.

في أنفسنا وحدة النفوس وهي الوحدة التي في أساس كل وحدة من عدمها، وهي بيت القصيد فيها وحدة الأراضي الليبية التي تجعل من والوحدة الليبية أمرا واقعا وليس شكليا مرحليا، لا تجد من يدعمها ولا من يؤيدها.

ولهذه الأسباب، أسباب الصراع المسلح في البلاد نلاحظ أن الانتقال السلمي الديمقراطي يتم بطريقة غير صحيحة لعدم توافر الاستقرار الأمني والسياسي، لذلك من المنطق الدستوري حيث العهد الجديد الذي يبني الدولة الليبية مرة أخرى.

واستمرار وحدة البلاد بوحدة الدستور الشرعي ثابت متجانس مع وحدة النفوس، لكنها تغيب في غياب القانون الأعلى للدولة الليبية مع ما يقرب سنوات طويلة عجاب مرة بالدولة الليبية العصرية.

وهكذا أصبحت ليبيا بلد ممزق بين الشرق والغرب والجنوب لتمضي وتسير البلاد غير موحدة منقسمة على نفسها والقلوب متفرقة عن بعضها البعض، ولذالك كان ينتظر الطرف الأخرى من المهزوم سياسيا الخلاص من الفراغ الذي يحاط به.

ليس في ليبيا من منتصر والشعب الليبي بفارغ الصبر ينتظر على أمال المتبحرة في إقامة الدولة الحديثة التي سوف يتمتع بها أبناء الوطن الواحد عل أساس الوطنية الليبية، في من أراد الوحدة فعليه بعدم الانفصال أو التشطير من جديد، فلا فائدة من محاولة أحياء وحدة أصلا إن كانت النفوس غير موحدة.