مُعلنةً عن اتخاذ إجراءات جنائية ضد المتورطين.. داخلية الوفاق تُدين قصف الأحياء السكنية - عين ليبيا

من إعداد: هيئة تحرير عين ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن بدأها في اتخاذ الإجراءات الجنائية الصارمة ضد المتورطبن في الهجوم على الأحياء السكنية من قوات حفتر، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة والنيابة العسكرية والأجهزة القضائية الأخرى المحلية منها والدولية.

وأدانت الوزارة في بيان لها الاثنين، ما وصفته بـ”العدوان الغاشم” بالأسلحة الثقيلة على منطقة أبو سليم وأحد المستشفيات الميدانية بمنطقة عين زارة، قائلة إنها تعيد طلبها إلى المجتمع الدولي بمنظماته ودوله الفاعلة بشأن كبح جماح هذا العدوان، تذكيرًا منها بمهام ومسؤوليات المجتمع الدولي تجاه الدولة الليبية التي هي عضو فيه.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها:

“إن وزارة الداخلية وهي تتابع مجريات العداون الغاشم الذي تتعرض له مدينة طرابلس والمناطق المحيطة بها من قِبل العصابات الإجرامية التابعة للانقلابي “حفتر”، وآخرها الاعتداء يوم أمس 14 أبريل 2019، بالأسلحة الثقيلة العمياء على منطقة أبو سليم وأحد المستشفيات الميدانية بمنطقة عين زارة، ومنازل بعض المواطنين بمنطقة السواني، وغير ذلك من الجرائم الفظيعة التي يرتكبها أذيال هذا الغازي، والتي تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وفقًا لما تنص عليه الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية”.

هذا وأهاب البيان بالمواطنين القاطنين في مناطق الاشتباكات أخذ الحيطة والحذر والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تسهيل وصول المساعدات إليهم وتنفيذ حالات الإخلاء إن لزم الأمر.

وفي سياق متصل حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق جميع الأطراف بأن قصف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمناطق الآهلة بالمدنيين محرم تماما في القانون الدولي الإنساني.

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إنها تقوم بمتابعة وتوثيق كل الأعمال الحربية المخالفة لذلك القانون تمهيدًا لإحاطة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.



جميع الحقوق محفوظة © 2024 عين ليبيا