أفادت الدكتور كريمة القويري، الأكاديمية الليبية وعضو تنسيقية العمل الوطني، بعقد لقاء اليوم الخميس، جمع 18 أكاديمية ليبية من مختلف المدن الليبية مع نائبة المبعوثة الأممية إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني خوري، حيث تم تقديم مذكرة رؤية وطنية حول مسارات الحل السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا.

وأوضحت د. القويري أنه جرى خلال اللقاء فتح باب النقاش حول المشهد السياسي، حيث أكد الجميع على رؤية تنسيقية العمل الوطني حول مسارات الحل السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا وضرورة العمل بسرعة على توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وفيما يلي النص الكامل للمذكرة التي قُدمت لنائبة المبعوثة الأممية:

مذكرة رؤية وطنية حول مسارات الحل السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا

نتقدم لبعثة الأمم المتحدة بتقديرنا البالغ لجهودها المستمرة في رعاية الحوارات الليبية، ونخص بالذكر مسار (4+4) واللجان الفنية المختصة. إننا نثمن المخرجات المتعلقة بالقواعد القانونية للانتخابات التشريعية والرئاسية، ونرى فيها خطوة جوهرية نحو إنهاء المراحل الانتقالية. ومن منطلق الحرص على نجاح هذا المسار، نضع بين أيديكم هذه الرؤية الوطنية التي تلخص أولويات المرحلة القادمة:

أولاً: النزاهة الانتخابية وتهيئة البيئة السياسية (سلطة تنفيذية محايدة)
إن ضمان نجاح الانتخابات لا يتوقف عند وضع القوانين، بل يمتد إلى “الإشراف” عليها. ومن هنا نؤكد على:

1. حكومة تكنوقراط موحدة: ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ومحايدة، ذات مهام محددة زمنياً، تقتصر مهمتها الأساسية على الدعم اللوجستي للانتخابات وتأمينها.
2. منع تضارب المصالح: نرى أنه من غير المنطقي ولا المقبول سياسياً أن تشرف أطراف ذات مصلحة أو راغبة في الترشح على العملية الانتخابية. يجب وضع مواثيق قانونية تمنع شاغلي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية المشرفة من الترشح لضمان تكافؤ الفرص.

ثانياً: هوية الدولة (الدولة المدنية وسيادة القانون)
يتطلع الليبيون إلى إنهاء حالة التخبط المؤسسي والوصول إلى:

1. دولة المؤسسات لا الأفراد: التأكيد على بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الفصل بين السلطات، بعيداً عن أي شكل من أشكال “الحكم العائلي” أو “عسكرة الدولة” أو شخصنة السلطة.
2. التداول السلمي: ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة كضمانة وحيدة لاستقرار ليبيا ومنع عودة النزاعات المسلحة.

ثالثاً: المشاركة الشاملة (تمثيل المرأة والشباب)
بينما تتوجه البعثة لتوسعة لجنة الحوار، نشدد على ضرورة الانتقال من “التمثيل الشكلي” إلى “المشاركة الفعالة”:

1. تمكين المرأة: نرفض حصر تمثيل المرأة في إطارات بروتوكولية. نطالب بإشراك حقيقي للنساء في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، وضمان كوتة فاعلة في لجنة الحوار الموسعة وفي الأجسام التشريعية والتنفيذية القادمة.
2. إدماج الشباب: ضرورة إشراك القوى الشبابية في مسارات الحوار، باعتبارهم الكتلة التصويتية الأكبر وأصحاب المصلحة الحقيقية في مستقبل الدولة.

رابعاً: الضمانات الأمنية والاقتصادية (عوامل الاستقرار)
لضمان قبول نتائج الانتخابات واستدامتها، نقترح على البعثة التركيز على:

1. المسار الأمني: دعم لجنة (5+5) لضمان توفير بيئة آمنة للناخبين والمترشحين، وتأمين صناديق الاقتراع بعيداً عن ضغوط التشكيلات المسلحة.
2. الشفافية المالية: وضع آليات رقابية صارمة لضمان عدم استخدام المال العام أو موارد الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وضمان التوزيع العادل للثروة كأداة لمنع الصراع.

خامساً: المصالحة الوطنية كركيزة للانتخابات

نحث البعثة على دفع مسار المصالحة الوطنية الشاملة وجبر الضرر، لضمان مشاركة كافة الليبيين، بما في ذلك النازحين والمهجرين، في العرس الانتخابي دون إقصاء أو ترهيب.

سادساً: توسيع طاولة الحوار بحيث تشمل الأحزاب والأكاديميين على غرار ملتقى جنيف الـ75 أو الحوار الشامل كأداة ضغط وتجاوز شرعي في حال استمرار تعنت المؤسسات التقليدية حتى لا تحول الاتفاق إلى مجرد سجال بين مجلسي النواب والدولة . 

سابعاً: تفكيك ألغام الشرعية القضائية والدستورية_النزاع الصامت والحاد حول إعادة النظر في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، واستحداث المحكمة الدستورية مقابل إعادة تفعيل الدائرة الدستوري بالمحكمة العليا؛ إذ إن ترك هذا الملف بلا معالجة جذريّة سيفجر نتائج أي انتخابات قادمة عبر طعون متضاربة تنزع المشروعية عن المحطة الانتخابية برمتها.

ثامنا :إصلاح هندسة تشكيل الحكومة أو الابتعاد عن خطر السقوط في المحاصصة التوزيعية الهشة تحت غطاء التوازن الإقليمي للأقاليم الثلاثة؛ حيث ينبغي الربط بين التوزيع الجغرافي العادل والمعايير التكنوقراطية الصارمة، لضمان الحيدة المطلقة عن الصراع وسحب بساط استغلال موارد الدولة لأغراض الانتخابات.

تاسعا: تأمين العملية الانتخابية بتوحيد الأجهزة الأمنية_القصور في أداء البعثة الناتج عن التركيز الحصري على المسار العسكري (5+5) مع إغفال المسار الأمني الشرطي؛ إذ يتطلب نجاح الاقتراع توحيد وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية والشرطية التنفيذية المسؤولة مباشرة عن حماية المقار
وصناديق الاقتراع.

عاشراً: إدراج ملف السلطة القضائية والدائرة الدستورية والمحكمة الدستورية في أولويات أجندة التفاوض المباشر للوصول إلى اتفاق موحد يُلزم كافة الأطراف بمرجعية قضائية واحدة وقاطعة للطعون الانتخابية.

الحادية عشر :تحويل التلويح بالمادة 64 ومخرجات اللجان الاستشارية إلى خطة تنفيذه زجرية ومحددة بتاريخ حاسم لتجاوز مجلسي النواب والدولة في حال انقضاء مهلة أكتوبر دون اعتماد نهائي

الثانية عشر: إنشاء لجنة تدقيق ومتابعة مالية مشتركة ترعى ربط التمويل العام والميزانيات بمؤشرات الأداء الانتخابي، وتفعيل العقوبات المالية والسياسية المباشرة بحق الأطراف والمؤسسات التي تُثبت التقارير الأممية تورطها في عرقلة مسار البعثة

تنسيقية العمل الوطني