كشفت وزارة الحكم المحلي، استناداً إلى نتائج أعمال الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي والجهات المختصة، أن التحاليل المخبرية لـ765 عينة من المنتجات الزراعية المسحوبة من الأسواق الرئيسية في ليبيا أظهرت احتواء 500 عينة، بما يعادل 65.37%، على متبقيات مبيدات، فيما سجلت 342 عينة، بنسبة 44.70%، مستويات تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها دولياً (MRLs)، مقابل 265 عينة، بنسبة 34.63%، جاءت ضمن الحدود المسموح بها.

وأوضحت الوزارة أن العينات جُمعت من ثلاث مدن رئيسية، بواقع 350 عينة من طرابلس، و221 عينة من بنغازي، و194 عينة من مصراتة، وذلك ضمن حملة وطنية بدأت بسحب العينات من الأسواق والمزارع بتاريخ 28 فبراير 2026، أعقبها تحليلها مخبرياً وصدور النتائج في 28 يونيو 2026، قبل الانتقال إلى تنفيذ حملات تفتيش شاملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأظهرت إحصاءات جهاز الحرس البلدي تنفيذ 159 زيارة تفتيشية، أسفرت عن تحرير 55 قضية، وإيقاف 76 شخصاً، وضبط 6,438 مادةً ومضبوطاً، إلى جانب إغلاق 100 محل.

كما كشفت نتائج التحقيقات وأعمال الإصحاح البيئي ضبط 19 ألف كغم من غاز بروميد الميثيل، و6 آلاف مستوعب لمبيدات محظورة أو مقيدة، و3,298 عبوة لمتبقيات مجهولة المصدر، و462 عبوة تالفة أو غير صالحة للاستعمال، إضافةً إلى إعداد تقارير وإغلاق 33 موقعاً أو سوقاً مخالفاً، وضبط 8 أنواع من المبيدات المحظورة دولياً، ورصد مخالفات في 28 منشأةً أو مزرعةً، شملت 4 مزارع خلال حملة نُفذت في 6 يوليو 2026، فضلاً عن إتلاف 55 كغم من المدخلات الزراعية.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين تراكيز المبيدات المضبوطة مبيدات Dursban 40% وCarbin 50% وAcrobat 50%.

وعلى مستوى نتائج الحملات الميدانية، شهدت منطقة الشاطئ إتلاف 55 كغم من المدخلات الزراعية، بينما نُفذت في سبها حملات خلال الفترة من 29 يونيو إلى 6 يوليو 2026، ونُفذ في مصراتة برنامج ميداني استمر 8 أيام، فيما سُجل في الزاوية المركز ضبط 33 صنفاً، وشهدت درنة حملة استهدفت 4 مزارع بتاريخ 6 يوليو 2026، بينما رُصد في غريان 8 أنواع من المبيدات المحظورة دولياً.

وفي مدينة البيضاء، شملت الحملة تفتيش 17 منشأة، وإيقاف 16 نشاطاً، وضبط 462 عبوة، وحبس 13 شخصاً، فيما شهدت منطقة جنوب طرابلس تفتيش 91 محلاً، وإيقاف 22 نشاطاً، وضبط 3,298 عبوة.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات انطلقت في فبراير 2026 استناداً إلى قرار وزير الزراعة رقم 248 لسنة 2024، مع وضع إجراءات عاجلة للتنفيذ خلال ثلاثة أشهر، وإجراءات متوسطة المدى خلال سنة، إلى جانب إعداد 16 توصية لمعالجة الملف، مع استمرار تنفيذ التوصية رقم 7.

كما أعلنت أن جهاز الحرس البلدي فرع القره بوللي حجز، بالتنسيق مع نيابة النظام العام، سيارةً محملةً بكمية من المبيدات في نطاق منطقتي مصراتة وصبراتة، والتحفظ على الكميات المضبوطة.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات رصدت عدداً من التحديات، أبرزها غياب قائمة وطنية موحدة بالمبيدات المسموح بها، وضعف تحديث التشريعات، وقلة التفتيش الدوري، ومحدودية أدوات الكشف السريع، وتداخل اختصاصات الجهات المعنية، وضعف تبادل المعلومات، وعدم وجود قاعدة بيانات وطنية، إضافةً إلى اتساع المنافذ البرية، ومحدودية إمكانيات الكشف المبكر، وعدم وجود مختبر وطني مرجعي معتمد، وارتفاع تكلفة التحاليل.

وأكدت الوزارة أن هذه التحديات تنعكس على الأمن الغذائي من خلال انخفاض جودة الغذاء المحلي، وزيادة مستويات التلوث والتكاليف، وتهديد صحة ورفاه المجتمع، مع اعتبار الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن الفئات الأكثر حساسيةً للمخاطر المرتبطة بالمبيدات.

وأضافت أن الحملة نُفذت بمشاركة جهاز الحرس البلدي، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، ووزارة الحكم المحلي، مؤكدةً استمرار أعمال اللجان المشكلة، وإخطار الجهات المعنية بالإجراءات المتخذة فور استكمالها.

تأتي هذه الحملة ضمن برنامج وطني لمتابعة تداول المبيدات الزراعية في الأسواق الليبية، بعد تصاعد المخاوف من استخدام مبيدات محظورة أو تجاوز الحدود الدولية لمتبقياتها في المنتجات الزراعية، بهدف تعزيز الرقابة على سلامة الغذاءِ، وحماية صحة المواطنين، وتطوير منظومة الرقابة والتشريعات الخاصة بالمبيدات الزراعية.