بدأ الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أعماله الرسمية بعقد جلسته الافتتاحية ومراسم أداء اليمين الدستورية للنواب المنتخبين، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الكنيست أمير أوحانا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع تحركات سياسية تقودها الأحزاب المناوئة لنتنياهو لفرض أجندة تشريعية جديدة، وفتح ملفات الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر 2023، ومراجعة القوانين التي أقرتها حكومته، إلى جانب السعي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وتأتي انطلاقة البرلمان الجديد في ظل مشهد سياسي منقسم أعقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، إذ لم يحصل أي من التكتلين الرئيسيين على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

وأظهرت النتائج النهائية حصول التكتل الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لتكتل المعارضة، فيما حصدت الأحزاب ذات الأغلبية العربية 19 مقعداً، لتصبح مواقفها عاملاً مؤثراً في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.

وتتجه الأنظار إلى مراسم أداء اليمين التي انطلقت فعالياتها منذ الساعة الثامنة صباحاً، مع وصول النواب المنتخبين حديثاً إلى مبنى الكنيست، حيث تسلم كل عضو زهرة تذكارية وضعها على طية صدره، والتقط صوراً تذكارية برفقة أفراد عائلته، قبل إجراء التصوير الرسمي للنواب، الذي سيُستخدم طوال فترة ولايتهم البرلمانية.

واستقبل النواب الجدد روبوتين انضما أخيراً إلى فريق مرشدي مركز زوار الكنيست، فيما سبق ذلك يوم تعريفي عُقد الاثنين، للتعرف على الإجراءات البرلمانية والهيكل الإداري للمؤسسة التشريعية ومسؤوليات الأعضاء الجدد، وشمل عرضاً للعملية التشريعية والأدوات البرلمانية المستخدمة في مراقبة أداء الحكومة، إلى جانب جولة إرشادية داخل مبنى البرلمان.

وعند الساعة 3:20 بعد الظهر، انطلقت المراسم الرسمية في ساحة الكنيست بحضور النواب وضيوفهم، حيث استقبل رئيس الكنيست أمير أوحانا الرئيس إسحاق هرتسوغ لدى وصوله بمواكبة من الدراجات النارية وفرسان على الخيول.

وأجرى حرس الكنيست استعراضاً عسكرياً تكريماً للرئيس، رافقته ألحان الأبواق التي قدمتها أوركسترا الجيش الإسرائيلي، قبل رفع العلم الرئاسي، ثم تفقد هرتسوغ وأوحانا حرس الشرف، ووضع الرئيس إكليلاً من الزهور عند نصب الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا ونصب ضحايا الهجمات، وكلاهما يقع في ساحة الكنيست.

كما وقع هرتسوغ «كتاب الرئيس» في بهو مدخل مكتب رئيس الكنيست، قبل انتقال المراسم إلى القاعة العامة، حيث أعلن الأمين العام للكنيست دان مرزوق دخول الرئيس عند الساعة الرابعة عصراً، فيما وقف الحضور على أنغام ثلاث نغمات من الأبواق.

وافتتح هرتسوغ الجلسة رسمياً بثلاث طرقات بالمطرقة، قبل إلقاء كلمته، ثم دعا أوحانا لأداء اليمين وتسليمه مسؤولية إدارة الجلسة، وبعد كلمة رئيس الكنيست، بدأ الأمين العام دان مرزوق تلاوة أسماء النواب الـ120 واحداً تلو الآخر، ليقف كل نائب عند مناداة اسمه ويعلن عبارة «أتعهد».

وتضمنت المراسم عرض مقتطفات من إعلان استقلال إسرائيل على الشاشات داخل قاعة الكنيست العامة، بصوت أول رئيس وزراء إسرائيلي ديفيد بن غوريون، فيما اختيرت جوقة أطفال «بيرخي أشكلون» لأداء النشيد الوطني الإسرائيلي «هاتيكفا» في ختام الجلسة.

وشملت الفعاليات التقاط الصورة الجماعية التقليدية لزعماء الأحزاب المنتخبة في قاعة شاغال، وإلقاء رئيس الكنيست أمير أوحانا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمتين أمام الحضور، إلى جانب تقديم المغني الإسرائيلي هاريل سكعات أغنيتي «هينيني كان» و«ديرخ أروكا»، قبل اختتام المراسم بتلاوة أوحانا بركة على النبيذ، يعقبها نخب الكنيست الجديد.

وفي موازاة مراسم أداء اليمين، تستعد عدة منظمات يمينية لتنظيم مظاهرات خارج مبنى الكنيست، من بينها منظمة «إم تيرتسو» و«مسيرة الأمهات» وحركة «جيل الاحتياط المنتصر»، تحت شعار «لا نستبدل رئيس الكنيست بأصوات مؤيدي حماس».

ورفع حرس الكنيست مستوى التأهب الأمني بالتزامن مع المراسم، استعداداً للتعامل مع الاحتجاجات، فيما لم تتلق السلطات معلومات عن خطط تستهدف منع النواب أو غيرهم من الأشخاص من دخول مبنى البرلمان.

وعلى الصعيد السياسي، تركز تحركات الأحزاب المناوئة لنتنياهو على ثلاثة ملفات رئيسية، يتصدرها تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي رافقت هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وإلغاء تشريعات أقرتها حكومة نتنياهو، وانتخاب رئيس جديد للكنيست.

ويتصدر مطلب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 7 أكتوبر أولويات أحزاب المعارضة، وسط خلافات بشأن طبيعة اللجنة والجهة المخولة بتشكيلها والصلاحيات التي ينبغي أن تحصل عليها، إذ عارض نتنياهو إنشاء لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، وفضل إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يجري اختيارها سياسياً.

وأثار موقف نتنياهو اعتراض خصومه السياسيين، الذين يطالبون بتحقيق مستقل يحدد المسؤوليات ويراجع أوجه القصور الأمنية التي سبقت الهجوم ورافقته، فيما تعمل أحزاب المعارضة على استخدام صلاحيات الكنيست لتشكيل لجنة برلمانية خاصة تتولى التحقيق، على أن تُحال نتائج أعمالها لاحقاً إلى لجنة تحقيق رسمية.

وسبق أن أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست غادي آيزنكوت أن تشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر سيكون ضمن أولوياته العاجلة، في وقت يتواصل فيه الخلاف السياسي بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى التحقيق وحدود صلاحياتها.

أما الملف الثاني، فيتعلق بمراجعة التشريعات التي أقرتها حكومة نتنياهو والعمل على إلغائها أو تعديلها، وفي مقدمتها القوانين المرتبطة بالتعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات واسعة داخل إسرائيل.

وتشمل قائمة التشريعات المستهدفة قوانين قلصت صلاحيات المحكمة العليا، إلى جانب تعديلات سهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة، وسط مساعٍ من أحزاب المعارضة لإعادة النظر في هذه التغييرات وإقرار بدائل تشريعية لها.

وتعتزم المعارضة كذلك إعادة فتح ملف الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين المعروفين باسم «الحريديم» من الخدمة العسكرية، وهي قضية تثير خلافات سياسية واجتماعية داخل إسرائيل، خصوصاً في ظل احتياجات الجيش الإسرائيلي إلى القوى البشرية.

وتتطلب هذه التحركات تنسيقاً بين أحزاب المعارضة وتأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لإلغاء التشريعات السابقة أو إقرار قوانين بديلة، في ظل توزيع المقاعد الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، وعدم امتلاك أي من التكتلين الرئيسيين العدد الكافي لتمرير قراراته بصورة مستقلة.

ويتمثل الملف الثالث في انتخاب رئيس جديد للكنيست، باعتباره إحدى أولى المواجهات المباشرة بين المعسكرين داخل المؤسسة التشريعية، إذ يشغل المنصب حالياً أمير أوحانا المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وطالبت ثلاثة أحزاب من معسكر المعارضة بإجراء انتخابات رئاسة الكنيست خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، بهدف تغيير قيادة المؤسسة التشريعية وإعادة ترتيب أولويات العمل البرلماني.

في المقابل، تمسك أوحانا بما وصفه بالعرف المتبع، الذي يقضي بانتخاب رئيس الكنيست بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، لكنه أبدى استعداده لجدولة التصويت في وقت مبكر إذا طلبت أغلبية من أعضاء البرلمان ذلك.

وتكتسب رئاسة الكنيست أهمية سياسية وتشريعية بالنظر إلى الصلاحيات التي يتمتع بها شاغل المنصب، والتي تشمل إدارة الجلسات وتنظيم العمل البرلماني وتحديد أولويات التشريع، ما يجعل اختيار الرئيس الجديد جزءاً أساسياً من التنافس بين المعسكرين على إدارة المؤسسة التشريعية وتوجيه مسارها خلال المرحلة المقبلة.

وتتزامن هذه التحركات مع تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد 8 نوفمبر، رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب مشاورات أجراها مع الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات التشريعية.

وجاء تكليف آيزنكوت بعد حصوله على توصيات 67 عضواً من أعضاء الكنيست لاختياره لتشكيل الحكومة، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن تقديم توصية لأي من المرشحين.

وأعلن آيزنكوت، الثلاثاء، التزامه بالعمل على تشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن، لكنه شدد على أن تحقيق هذا الهدف لن يكون على حساب المبادئ والثوابت التي يتبناها معسكره السياسي.

وقال آيزنكوت إن التزامه يستند إلى رؤيته لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية لجميع مواطنيها، مشيراً إلى أن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق أمني واستراتيجي واقتصادي ودولي، وصفه بأنه من أصعب المراحل منذ تأسيس الدولة.

وأكد عدم التراجع عن مبدأ الخدمة العسكرية والوطنية والمدنية للجميع، كما شدد على عدم التنازل عن هدف الحرب المتمثل في القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس.

ومد آيزنكوت يده إلى جميع الأحزاب التي تتفق مع مبادئ معسكره، بهدف توسيع الائتلاف الحكومي وتحقيق أوسع توافق وطني ممكن، مشيراً إلى أن قيم وثيقة الاستقلال ستظل «البوصلة» التي توجه عمله السياسي.

ويواجه رئيس الأركان الأسبق مهلة 28 يوماً لتشكيل الائتلاف الحكومي، مع إمكانية طلب تمديد إضافي يصل إلى 14 يوماً، فيما يحتاج إلى تأمين ثقة 61 عضواً على الأقل من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائباً.

وتعكس أرقام الانتخابات والمشاورات الرئاسية صعوبة المهمة، إذ يمتلك تكتل المعارضة 48 مقعداً، بينما تملك الأحزاب ذات الأغلبية العربية 19 مقعداً، ما يجعل مواقفها حاضرة في الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وتأمين الأغلبية البرلمانية.

وفي هذا السياق، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت بالتحرك سريعاً لتنفيذ أولويات المعارضة داخل البرلمان، قائلاً: «سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن»، في إشارة إلى مساعي معسكر التغيير لإحكام قبضته على المؤسسة التشريعية وتوجيه قراراتها.

وبالتوازي مع هذه التحركات، تشهد المفاوضات السياسية اتصالات مكثفة بين أطراف في معسكر التغيير الإسرائيلي والقائمة العربية الموحدة «رعام»، بهدف التقرب منها وإشراكها في ائتلاف حكومي مستقبلي، بالتزامن مع مباحثات يجريها أفيغدور ليبرمان مع الأحزاب الحريدية.

وذكر موقع «واي نت» أن المحادثات التي جرت خلال الأيام الأخيرة مع أطراف في القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس، تركزت على مسألة الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية، باعتبارها أحد الشروط المطروحة ضمن المبادئ التي وضعها رئيس حزب «يشار!» غادي آيزنكوت.

وبحسب الموقع، أبدى عباس موافقة مبدئية على تنفيذ الشرط الرابع من هذه المبادئ، والمتعلق بالاعتراف بحماس منظمة إرهابية، لكنه اشترط في المقابل أن يُظهر معسكر التغيير جدية في إقامة شراكة سياسية حقيقية مع القائمة العربية الموحدة.

ويتولى حزب الديمقراطيين جهود الوساطة في هذا المسار، بعدما أخذ على عاتقه ما وصفه الموقع بـ«مشروع عباس»، إلى جانب أطراف داخل حزب آيزنكوت، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتسهيل التفاهم بشأن مشاركة القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الحكومي المقبل.

ونقل الموقع عن عضو الكنيست المرتقب قوله بشأن حركة حماس: «حماس ليست جمعية خيرية. أنا أدين الإرهاب وأستنكره»، في تصريح يعكس طبيعة النقاشات الجارية حول الشروط السياسية المطروحة أمام القائمة العربية الموحدة.

وتجري هذه الاتصالات في وقت يواصل فيه أفيغدور ليبرمان مباحثاته مع الأحزاب الحريدية، ما يضيف مساراً تفاوضياً آخر إلى الجهود الرامية لتجميع الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تباين مواقف الأحزاب بشأن قضايا الخدمة العسكرية والتشريعات القضائية وطبيعة الشراكة السياسية.

وتظل قدرة الأحزاب المناوئة لنتنياهو على تنفيذ خططها التشريعية مرتبطة بمدى نجاحها في تنسيق مواقفها وتجاوز الخلافات المتعلقة بالتحالفات الحكومية، إلى جانب تأمين الأصوات اللازمة لتمرير قراراتها داخل الكنيست، خصوصاً أن توازن المقاعد لا يمنح أي معسكر أغلبية مستقلة.

وبذلك يبدأ الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون ولايته وسط تنافس على رئاسة البرلمان، وتحركات لفتح تحقيق في الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر 2023، ومراجعة التعديلات القضائية وقوانين التجنيد، بالتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات مع القائمة العربية الموحدة والأحزاب الحريدية، في مشهد سياسي تتداخل فيه حسابات الائتلاف الحكومي مع الصراع على إدارة المؤسسة التشريعية وتحديد أولوياتها.