نتنياهو يوقف جلسة محاكمته.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن منظومة «الليزر» الجديدة - عين ليبيا
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، بأن هناك تقديرات تشير إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد يوافق على العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابل إجراء انتخابات مبكرة.
ونقلت القناة “13” الإسرائيلية عن الرئيس هرتسوغ قوله إنه “سيضع في اعتباره مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فقط”، وذلك تعليقاً على طلب نتنياهو الحصول على العفو.
وكان طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء جلسة استماعه في محاكمته بتهم الفساد، المقررة غدًا الثلاثاء، بعد أن تم تقصير جلسة الاستماع ليوم الاثنين إلى ثلاث ساعات فقط، بسبب عقده اجتماعًا سياسيًا.
ووافقت النيابة العامة الإسرائيلية على طلب نتنياهو بشرط تمديد جلسة الاستماع الخاصة به إلى يوم الأربعاء، وفق ما أفاد موقع “واللا” الإسرائيلي.
ويأتي ذلك بعد أن تقدم نتنياهو يوم الأحد بطلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وأكد مكتب نتنياهو في بيان أن طلب العفو تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل، وأن الرئيس سينظر فيه بعد الاطلاع على الآراء القانونية المتخصصة.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهمًا بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″. وبدأت محاكمته في هذه القضايا في مايو 2020، وينفي نتنياهو صحة التهم، ويدّعي أن ما يجري ضده هو حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
ويُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ويتزعم نتنياهو حزب “الليكود”، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد شغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من 18 عامًا على مدى ولايات منفصلة منذ 1996، وتعد ولايته الحالية الثالثة.
وفي الانتخابات الأخيرة للكنيست، فاز حزب الليكود بـ32 مقعدًا، وحلفاؤه من أحزاب “الحريديم” بـ18 مقعدًا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدًا، ما يمثل رقمًا قياسيًا للتيار اليميني المتطرف.
وتواجه خطوة نتنياهو بطلب العفو رفضًا واسعًا من قادة المعارضة الإسرائيلية، الذين حذروا من أن الموافقة على طلب العفو قد تقوض سيادة القانون في البلاد.
ومحاكمة نتنياهو تأتي في سياق طويل من الاتهامات بالفساد التي واجهها على مدار السنوات الماضية، وسط جدل سياسي واسع في إسرائيل حول استقلالية القضاء وشرعية السلطات التنفيذية.
خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر قوة دولية في غزة تواجه عقبات تنفيذية
ذكرت مصادر أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر قوة دولية في قطاع غزة، رغم تبنيها في مجلس الأمن، تواجه تحديات كبيرة على مستوى التنفيذ، بسبب صعوبة تأمين مساهمات عسكرية من الدول المعنية ومخاوف من انخراط القوات في صدامات مع السكان الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، قد تضم القوة الدولية المقررة ثلاث ألوية، أي نحو 15 ألف جندي، فيما قدر مصدر آخر العدد بـ20 ألف جندي. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل المتعلقة بالانتشار، قواعد الاشتباك، والمهام الميدانية غامضة، وسط غياب التزامات مؤكدة من الدول المحتملة المشاركة.
وأكد مسؤول أميركي أن الدعم اللوجستي والتدريب للقوة سيستغرق عدة أسابيع بعد تأكيد الدول المشاركة، مع أمل واشنطن في بدء النشر مع مطلع عام 2026.
وأوضحت وزارة الخارجية الإندونيسية أن الرقم المذكور يعكس الجاهزية العامة لقواتها لحفظ السلام، ولا يمثل التزامًا مباشرًا تجاه غزة.
وأشار مسؤولون إلى أن الانتشار الأولي قد يقتصر على نحو 1,200 جندي يحتاجون إلى ستة أشهر ليصبحوا جاهزين، بينما أبدى بعض الضباط الإندونيسيين تردّدًا خشية الانخراط في احتكاكات مسلحة مع الفصائل الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، أكدت أذربيجان أنها لن ترسل قوات إلا بعد توقف القتال بالكامل، فيما تدرس الحكومة الإيطالية المشاركة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية وإزالة الألغام، ضمن مساهمتها المحتملة في القوة الدولية.
أعلن رئيس منظمة استخبارات الدفاع ورئيس هيئة البحث والتطوير التكنولوجي في وزارة الأمن الإسرائيلية، العميد احتياط داني غولد، عن استكمال تطوير منظومة الليزر الدفاعية الجديدة “أور إيتان” (Or Eitan)، مؤكداً أنها أصبحت جاهزة لتسليم أول قدرة تشغيلية للجيش الإسرائيلي في 30 ديسمبر 2025.
جاء الإعلان خلال مؤتمر “Deep Sen Tech” المقام بالتعاون بين منظمة استخبارات الدفاع وورشة يوڤال نعمان للعلوم والتكنولوجيا والأمن بجامعة تل أبيب.
وقال غولد خلال المؤتمر:
أوضح غولد أن المشهد التكنولوجي الدفاعي في إسرائيل “تغيّر جذرياً”، حيث:
أكد غولد أن إسرائيل تعمل بالفعل على تطوير الجيل القادم من التقنيات التي ستشكل الصراعات المستقبلية في:
وأشار إلى أن هيئة البحث والتطوير التكنولوجي تعمل كـ”خط إنتاج” لهذه الابتكارات، بالاعتماد على:
جميع الحقوق محفوظة © 2025 عين ليبيا