أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، تسجيل منظومة التأمين الإجباري على المركبات إنجازًا جديدًا، بعد تجاوز عدد الوثائق المصدرة عبر المنظومة حاجز 100 ألف وثيقة خلال 50 يومًا فقط من إطلاقها رسميًا في 29 أبريل 2026.

وأكدت الوزارة أن هذا الرقم يعكس تزايد إقبال المواطنين والشركات على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنظومة، في إطار جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن النتائج المسجلة منذ بدء تشغيل المنظومة تعكس نجاحها في تبسيط إجراءات الحصول على وثائق التأمين الإجباري، عبر تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسرعة وسهولة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتقليص الإجراءات التقليدية.

وأضافت أن المنظومة أسهمت كذلك في تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، بما يدعم عمليات المتابعة والرقابة ويرفع من مستوى التنسيق بين المؤسسات المعنية بقطاع التأمين.

وبيّنت الوزارة أن هذا التطور يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سوق التأمين في ليبيا، وتحديث آليات العمل فيه، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص.

وكانت أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة منظومة التأمين الإجباري على المركبات في 29 أبريل 2026 ضمن خطة تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير قطاع التأمين، من خلال تسهيل إصدار الوثائق إلكترونيًا وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستويات الرقابة والتنظيم داخل السوق.