نظم المنتدى العربي البريطاني ندوة عبر تطبيق “زووم” حول التحديات المحتملة لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم شارك فيه العديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والإعلامية الليبية والعربية.

افتتح الندوة رئيس المنتدى الدكتور رمضان بن زير بكلمة رحب فيها بالمشاركين في الندوة، وأكد على جملة من النقاط بهدف إثراء النقاش والخروج بتوصيات محددة يمكن الاستفادة منها والتعامل مع بعثة الأمم المتحدة التي تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي المزمع القيام به في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف د. بن زير أن هناك عدة أسئلة يمكن طرحها حول هذه الانتخابات فهل يمكن إجراء انتخابات رئاسية مباشرة مع عدم وجود دستور يبين شكل الدولة برلماني أم رئاسي أم مختلط دولة بسيطة أم مركبة، وكذلك العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وتساءل د. بن زير ما هو المانع أن يتم انتخاب الرئيس من قِبل المجلس التشريعي المزمع انتخابه والذي يضم 200 عضو من مختلف المناطق في ليبيا؟ هل الانتخابات المزمع عقدها تتم عن طريق الأحزاب أم بدونها؟ هل كل الأحزاب الحالية شرعية؟ هذه تحتاج إلى إجابة.

وأشار د. بن زير إلى المقال الذي كتبة الدبلوماسي الليبي المعروف عبد الرحمن شلقم الذي يملك الخبرة الكافية حيث وصف عملية انتخاب الرئيس بشكل مباشر والتي يكثر الحديت عنها دوليا ومحليا بأنها “لغم”، وأضاف قائلاً: “اتفق معه في هذا الوصف لاعتبارات أهمها أن بناء الدولة المدنية الديمقراطية تحتاج إلى عدة عوامل لإنجاحها أهمها الأمن والتوافق الاجتماعي الذي هو من صميم عمل حكومة الوحدة الوطني.

وأردف د. بن زير: “اعتقد أن انتخاب الرئيس مباشرة “مجازفة خطيرة” قد تؤدي إلى عواقب وخيمة يجب علينا تجنبها ويتم اختيار الرئيس من قِبل المجلس التشريعي الجديد وفق القاعدة القانونية التي تم بها انتخاب مجلس النواب الحالي عام 2014.

من جانبه شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عضو الحوار السياسي د. عبد الرحمن السويحلي، في الندوة بكلمة أوضح من خلالها أن الهدف من اتفاق الصخيرات كان هو الأساس للوصول إلى الانتخابات وإنشاء سلطة تنفيذية متوافق عليها، ولكن تعرض اتفاق الصخيرات لكثير من العراقيل والمعرقلين محليا وإقليميا ودولياً مما أدى في النهاية إلى ما وصلنا إليه من انقسام من حكومتين وبالنهاية العدوان على مدينة طرابلس 2019م.

وأضاف السويحلي: “كما قلنا كنا نرى أنه لابد أن تُرد الأمانة للشعب الليبي وفي النهاية لابد أن يعلم الجميع أن الانتخابات هي ليست غاية بل هي أداة ووسيلة للوصول إلى حلول من خلال جسم تشريعي يُمثل فيه كل الليبيين من كل المناطق ومن كل المدن ومن كل القبائل ومن كل التيارات السياسية، ولكي يصل إلى توافقات تستطيع أن نخرج به من أزمة ليبيا إلى بر الأمان”.

كما طالب السويحلي بإعداد الأرضية والأجواء والمؤسسات فنحن لا نستطيع أن نوحد ليبيا إلا إذا بدأنا بالأهم وهي السلطة التشريعية، لأنه ما لم يكن هناك سلطة تشريعية واحدة تجمع بين التفويض والدعم من كل ليبيا وتوافق عليها الانتخابات التشريعية “لم نستطيع أن نوحد حتى لو وحدنا توحيد شكلي”، وفق قوله.

من جهته شارك عضو الحوار السياسي الليبي عبد القادر الحويلي، بكلمة تطرق فيها إلى مشاكل الدستور.

وأشار الحويلي إلى أن موضوع الدستور تعرض إلى مشاكل كثيرا جداً منذ يوم 5 يوليو 2012م، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن يقوم المجلس الانتقالي سابقاً بوضع الدستور وإجراء الانتخابات ولكن ذلك لم يحدث بسبب الضغوط التي تعرض لها المجلس.

من جهتها أيضاً تطرقت الناشطة المدنية د. جازية شيعيتير في كلمتها، إلى التحديات التي يتعرض لها استحقاق 24 ديسمبر.

وأشارت د. جازية إلى وجود استحقاقات مهمة قبل تنفيذ استحقاق 24 ديسمبر، والتي تتمثل في استحقاق توحيد المؤسسات واستحقاق تسهيل الخدمات الأساسية للمواطن، واستحقاق إنجاز ملف المصالحة الوطنية، واستحقاق توفير الأمن للدولة الليبية وهو أرضية لازمة لعملية استحقاق 24 ديسمبر

وأكد أستاذ القانون بجامعة البيضاء المرشح السابق للمجلس الرئاسي د. مصطفى دلاف، في كلمته خلال الندوة، أن نجاحالعملية الانتخابية يتطلب الأمن ووجود قضاء يُشرف على هذه الانتخابات، كما يتطلب إعلام تصالحي يدعو إلى التسامح بدلاً عن الكراهية.

وأضاف د. دلاف: “انتخابات 24 ديسمبر قد تكون مستحيلة لكن جدية الأمم المتحدة تجعلها ممكنة”.

أما استاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس أحمد الأطرش، فقد وضع جملة من الملاحظات في شكل استفسارات، مذكراً بأننا في ليبيا لدينا إشكالية التركيز على ماذا نفعل وليس كيف نفعل.

وأشار الأطرش إلى الحاجة لبناء الثقة ليس بين الأطراف المتنازعة فمشكلة الثقة في ليبيا هي بين الشعب والسلطة وأيضاً عدم وجود رؤية استشرافية للمستقبل.

كما شارك في الندوة الصحفي الليبي عبد الله الكبير، في كلمة أشار من خلالها إلى 3 اتجاهات تحكم الانتخابات المقبلة.

وأوضح الكبير أن الاتجاه الأول يرى ضرورة الاستفتاء على مسودة الدستور أولاً، في حين يدعو الاتجاه الثاني إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، أما الاتجاه الثالث فيدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية فقط.

وأضاف قائلاً: “واقعيا الخيار الثالث هو المتاح والأقل مخاطرة بين كل الخيارات… فهناك أطراف ومكونات اجتماعية ترفض الاستفتاء لأنها ترفض المسودة الحالية ومن ثم لن يجرى الاستفتاء في عدة مناطق لأن هذه الأطراف ستمنع ذلك بالقوة.. خيار الانتخابات الرئاسية غير مضمون فقد ترفض الاعتراف بنتائجه الأطراف الخاسرة والإصرار عليه قد يزيد من حالة الانقسام وصولا إلى التقسيم.. كما التدخل الدولي وارد للتأثير عليها… أما الانتخابات التشريعية فسوف تأتي ببرلمان جديد يزيح الأجسام الحالية من المشهد وينهي الكيانات المتمرسة خلفها وتتوزع فيه السلطة بمشاركة كل الطيف الليبي ومن ثم ينحسر التدخل الخارجي ويشكل هذا البرلمان حكومة بإرادة وطنية خالصة من دون تدخل خارجي”.

بدوره تحدث الباحث والأكاديمي الليبي د. أحمد معيوف في كلمته خلال الندوة، عن المخاوف التي تُثار حول العملية الانتخابية، مؤكداً أن هذه المخاوف هي تحديات حقيقية تحتاج إلى معالجة.

ويرى د. معيوف أنه من المناسب في هذه المرحلة أن تُحدد حكومة الوحدة الوطنية أولوياتها في التمهيد للانتخابات وتيسير حياة المواطنين.

وعلى إثر ذلك توالت المداخلات من قِبل المشاركين والتي أكدت في مجملها على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية حتى تختفي كل الأجسام الحالية الموجودة في المشهد السياسي الليبي.