تلعب الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص دوراً جوهريا واهمية ناجعة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي القابل للاستمرارية وتتجلى فوائده في تعزيز مساءلة وشفافية القطاع العام والخاص وتعزيز التعبئة العامة والحشد والدعم المحلي لعمليات الإصلاح وتكوين أفكار وحلول جديدة بجانب منح أصحاب المصالح فرص أكثر للتعبير عن آرائهم مما يضع آراء مختلف الفئات ومكونات المجتمع في الاعتبار عند وضع البرامج واتخاذ القرارات وتقدي الخبرة المهنية وزيادة القدرة على تقديم الخدمات ذات الجودة خاصة في الحالات التي يصبح فيها القطاع العام غير قادر على ذلك.

تلك المضامين الجوهرية التى نادى بها البنك الدولي بأهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص وقد دعت الضرورة من تفعيل دورها المنوط بها والذي من شأنها تخفيف من معاناة والحد من الفقر والتهميش وغيرها من الادوار الاجتماعية والتي تسهم في التخفيف من حدة تلك المشاكل التي تعاني منها بعض الدول وخاصة عند مواجهة الازمات الاقتصادية الناجمة من العديد من العوامل المتباينة والمختلفة وحسب الظروف المحيطة بها.

ان تطور الذي شهدته منظمات المجتمع المدني في العقود الاخيرة وما لعبته من ادوار رئيسيه حيث اصبح شريكاً في عملية المساعدة الانمائية على مستوى العالم من خلال تقديم مساهمات العينية والمالية لمساعدة العديد من الدول النامية والتي عانت من ويلات النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

ان الشراكة بين المنظمات المجتمع المدني والحكومة اصبحت ضرورة ملحة في بلادنا العربية ويكمن ذلك في خلال بناء قدراتها لتصبح قادرة لتفعيل المجتمع المحلي للمشاركة والمساهمة في اتخاذ القرارات ومعالجة الامور العالقة بالطرق الممكنة ووضع الحلول المثلى.