أطلق عدد من النشطاء في تونس حملة لجمع “مليون توقيع” من أجل المطالبة بتجريم التطبيع مع إسرائيل، وذلك في خطوة تصعيدية ضد أي محاولات للتعاون مع الكيان الصهيوني.

وجاءت هذه الحملة في وقت حساس، على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفضًا للممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

أهداف الحملة:

1. التأكيد على مبدأ رفض التطبيع: تسعى الحملة إلى حشد دعم واسع من قبل الشعب التونسي ضد أي خطوات تطبيعية مع إسرائيل، وهو ما يعبّر عن تمسك الشعب التونسي بالقضية الفلسطينية.
2. الدعوة إلى تجريم التطبيع قانونًا: تهدف الحملة إلى الضغط على الحكومة التونسية والبرلمان للموافقة على مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، وهو المشروع الذي كان قد تعثر في وقت سابق.
3. التحرك الشعبي: ستشمل الحملة جمع توقيعات عبر الإنترنت وفي مختلف المدن التونسية. حيث يتوقع منظمو الحملة أن يصل عدد التوقيعات إلى مليون توقيع كحد أدنى، كدلالة على رفض الشعب التونسي لكل أشكال التطبيع.
4. مناهضة الانتهاكات الإسرائيلية: الحملة تعكس التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في ظل الوضع الحالي في غزة.

وعلى الرغم من أن الحكومة التونسية أكدت مرارًا على عدم وجود أي نية للتطبيع مع إسرائيل، فإن هناك بعض الأصوات في الأوساط السياسية والإعلامية التي دعت إلى تحسين العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهذا ما أثار قلقًا في الشارع التونسي، الذي يعتبر القضية الفلسطينية جزءًا من هويته الوطنية.

وبحسب وكالة سبوتنيك، من المتوقع أن تشهد الحملة مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع التونسي، بما في ذلك الشباب، الناشطين السياسيين، والمنظمات المدنية. في المقابل، تترقب السلطات الحكومية ردود الفعل السياسية على هذه الحملة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتوترة.

والحملة حظيت بتأييد شعبي واسع من القوى الوطنية، السياسية، والنقابية في تونس، التي ترى أن عدم تجريم التطبيع يعني التنازل عن القيم الثابتة للشعب التونسي في دعمه للقضية الفلسطينية.

وذكرت المنظمات السياسية أن الحملة ليست مجرد حملة جمع توقيعات، بل هي أيضًا فرصة لتوعية المجتمع بخطورة التطبيع وتوحيد الجهود الشعبية لمناهضته.

يذكر أنه سبق وأن تم تقديم مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل في البرلمان التونسي في عام 2015، إلا أن المشروع واجه تأجيلات وعراقيل، وفي 2020، تم تسريب تقارير حول لقاءات سرية بين مسؤولين تونسيين وإسرائيليين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد، إذ يُعتبر أي نوع من التعامل مع إسرائيل مخالفًا لإرادة الشعب التونسي.

في هذا السياق، يرى النشطاء أن هذه الحملة بمثابة إعادة طرح للمشروع بقوة، وتأكيد على أن الشعب التونسي يرفض أي نوع من التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.