فشلت استشارات سياسية وقانونية قدمتها شركة يمتلكها رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير للاسرة الحاكمة في قطر بشأن خطة لشراء خمسة فنادق فخمة في لندن.

وذكرت صحيفة “الغارديان” في عددها الصادر الثلاثاء أن شركة استشارات أسسها بلير مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط تحت اسم “توني بلير أسوشيتس”، قدّمت استشارات لم تنجح في نهاية المطاف للأسرة الحاكمة في قطر بشأن خطة لشراء خمسة فنادق فخمة في لندن، بما في ذلك كلاريج وكونوت وباركلي.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي كتبه “سيمون بويرز” إن هذا الكشف جاء في محكمة بريطانية بشأن خلاف حول عملية الاستحواذ على الفنادق الخمسة.

وأضافت أن شركة المرقاب، العربة الاستثمارية التابعة لعائلة آل ثاني، كانت من بين جهات ثرية مهتمة بالاستحواذ على الفنادق المتعثرة التي كانت غارقة في الديون عام 2008.

في وقت يسعى نواب في مجلس الأمة الكويتي لاسقاط توني بلير مع أعضاء في اسرة آل صباح في “لعبة الباب الدوار” التي منحته عقدا بقيمة 43 مليون دولار من أجل رسم مستقبل الامارة الغنية بالنفط.

وكانت الكويت أول زبون لشركة “توني بلير وشركاؤه” والتي أسسها مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط في لندن عام 2009 لتقديم استشارات في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاتجاهات الحكومية، وتعاقدت معها لوضع تقرير حول المستقبل السياسي والاقتصادي للامارة الخليجية الصغيرة والغنية بالبترول تحت عنوان “رؤية الكويت 2035” سلّمته إلى الحكومة الكويتية في وقت سابق من العام 2010.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأخوين البريطانيين ديفيد وفردريك باركلي، مالكي فندق ريتز بوسط لندن وصحيفة “تلغراف”، تمكنا في نهاية المنافسة من هزيمة القطريين ووضع أيديهم على الفنادق الخمسة، لكن التنافس انتهى في المحاكم وسط ادعاءات وادعاءات مضادة بممارسة سلوك غير قانوني.

وقالت إن الملياردير الايرلندي بادي ماكيلين العامل في مجال التطوير العقاري استاء من تكتيكات الأخوين باركلي وحرّك دعوى قضائية ضدهما مدعياً بأنهما دفعا مبالغ كبيرة جداً لزوجة أحد المساهمين في صفقة جانبية لتسهيل سيطرتهما على الفنادق الخمسة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شركة توني بلير أسوشيتس “نحن لسنا طرفاً في الدعوى ولا طرفاً في العقد المعني”.

وأضافت أن شركة بلير تم الكشف عنها عام 2009 إلى لجنة الرقابة البرلمانية المسؤولة عن التدقيق بالمدفوعات التي يحصل عليها الوزراء البريطانيون السابقون.

وسبق وان ذكرت صحيفة “اندبندانت” أن عدداً من نواب مجلس الأمة الكويتي يخططون لاستجواب وزير مالية بلادهم حول عقد مثير للجدل بملايين الجنيهات الإسترلينية مع شركة يملكها بلير، لتقديم المشورة للعائلة الكويتية الحاكمة.

وقالت الصحيفة في تقرير كتبه “ريتشارد هيل” إن شركة الإستشارات الخاصة التي يملكها بلير حصلت على 27 مليون جنيه استرليني عام 2009 مقابل تقديم المشورة لحكام الكويت حول التوجهات السياسية والإقتصادية والإصلاحات الحكومية.

وسبق وان دخلت السلطات الكويتية في لعبة سمتها وسائل الاعلام بـ “الباب الدوار” مع رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير ومنحت شركته عقدا بقيمة 43 مليون دولار من أجل رسم مستقبل الامارة الغنية بالنفط.

واضافت الصحيفة البريطانية أن عدداً من النواب الكويتيين هم الآن في طور جمع المعلومات حول العقد مع شركة بلير، ويخططون لاستجواب وزير المالية مصطفى جاسم في وقت لاحق هذا الشهر.

واشارت إلى أن العقد وُضع بإطار السرية بطلب من الحكومة الكويتية، لكن عملية تدقيق قامت بها اللجنة الإستشارية لتعيينات العمل التي تدقق بوظائف الوزراء البريطانيين السابقين كشفت لاحقاً أن بلير حصل على مليون جنيه استرليني لتقديم المشورة للأسرة الحاكمة في الكويت.

وقال متحدث باسم بلير “إن الرسوم المدفوعة لشركة (توني بلير وشركاه) من الحكومة الكويتية مبالغ فيها، ولم تصل أبداً إلى الرقم المذكور 27 مليون جنيه استرليني”.