أعلنت محكمة استئناف جنوب طرابلس دائرة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، عن حكمها بوقف تنفيذ الرسم المفروض على النقد الأجنبي بموجب قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضح المحلل الاقتصادي سامي رضوان لـ”عين ليبيا” أن الحكم يشمل جميع المعاملات، سواء كانت لأغراض شخصية للمواطنين أو تجارية.

وأضاف رضوان أن الحكم ذا أثر فوري، أي واجب التنفيذ فوراً، مما يعني إلزام المصارف من اليوم ببيع النقد الأجنبي بسعر الصرف الرسمي فقط دون إضافة أي رسوم.

يُذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد رفع دعوى قضائية ضد قرار فرض الرسم على النقد الأجنبي، مما أدى إلى صدور هذا الحكم.

وتعتبر هذه خطوة إيجابية من شأنها تخفيف الضغوط على المواطنين والتجار، وتعزيز الاستقرار في السوق الليبية.