حيث أكد نصية أنه لا يعقل أن يكون هناك تحقيق واستجواب في بلجيكا على أموال ليبية بينما يصمت صاحب هذه الأموال وخاصة بوجود شبهات لإساءة التصرف في هذه الأموال.

وأضاف نصية في تصريحه لـ «عين ليبيا»:

“نحن لا نريد أن نعرف كيف تم الإفراج عن هذه الأموال ولكن نريد أن نعرف لمن صرفت هذه الأموال”.

وأشار نصية إلى أن تحرك وبيانات المؤسسة الوطنية للاستثمار حتى الآن لا يرقى لمستوى وأهمية القضية،مضيفاً أنه لا يوجد معنى للتنصل أو التحجج بأن الأمر قد تم في عهد إدارات سابقة خاصة وأن هناك تأكيد من بلجيكا أن الفوائد حولت للمؤسسة واُعلمت بها حسب قوله.

في سياق متصل تساءل عضو مجلس النواب عن وجة هذه الأموال المسحوبة بقوله:

“أين ذهبت هذه الأموال سواء التي في بلجيكا أو غيرها وكم قيمتها؟”.

واختتم نصية تصريحة الذي خص به «عين ليبيا» بالقول:

“بخصوص النائب العام اعتقد انه لايستحق طلب لمباشرة التحقيق في قضية رأي عام وأمن قومي وقوت الليبيين، فالنائب العام هو صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية واستعمالها، وله كافة الاختصاصات التي يقررها القانون لأعضاء النيابة”.

هذا وكانت قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا قد ظهرت للعلن عقب تحقيق صحافي بثته إحدى القنوات البلجيكية المحلية، وجه اتهامات لحكومة البلاد باستغلال تلك الأموال لدعم فئات محلية وحكومية ليبية وسط صمت رسمي ليبي .

وكانت السلطات البلجيكية قد أقرت ضمنياً بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ تفجير القضية في مارس الماضي حيث فتحت تحقيقات موسعة حول اختفاء المليارات من الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا.