تتفاقم التحديات الاقتصادية في ليبيا رغم استمرار تدفق الإيرادات النفطية، وتتسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الأجنبية، فيما تتواصل أزمات السيولة وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، وفي الوقت الذي تتعدد فيه القرارات النقدية والإجراءات الحكومية لمعالجة هذه الاختلالات، تظل الأسئلة قائمة بشأن مدى فاعليتها، وقدرة المؤسسات على ضبط الإنفاق العام وإدارة الموارد، وتحويل العوائد النفطية إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، ولا تقف الأزمة عند حدود سعر الصرف أو نقص السيولة، بل تمتد إلى ملفات المحروقات والتهريب، والدعم، والكهرباء، وتضخم فاتورة المرتبات والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى فرص تنويع الاقتصاد والاستفادة من الموقع الجغرافي لليبيا في تجارة الترانزيت والانفتاح على الأسواق الأفريقية. وهي ملفات تطرح تساؤلات أوسع حول طبيعة الاختلالات التي تواجه الاقتصاد الليبي، وما إذا كانت تعكس أزمات متفرقة أم خللاً هيكلياً مترابطاً في إدارة الموارد والسياسات المالية والنقدية.

وفي هذا السياق، قدّم الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور حلمي أحمد القماطي، في تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، قراءة تحليلية لهذه الملفات، تناول خلالها أسباب اتساع السوق الموازية، وتراجع الثقة في المنظومة المصرفية، وأثر شح السيولة على المضاربة والأسعار، ومفارقة ارتفاع الإيرادات النفطية مع تدهور مستوى المعيشة، فضلاً عن مخاطر دعم الوقود والإنفاق العام، وأزمة الكهرباء، وآفاق تنويع الاقتصاد الليبي.

القرارات النقدية والسوق الموازية.. لماذا لم تنجح الإجراءات في كبح الفجوة؟

يرى القماطي أن المشكلة الأساسية لا تكمن في عدد القرارات النقدية التي صدرت، وإنما في عدم معالجة الأسباب الهيكلية التي تدفع الطلب على النقد الأجنبي إلى السوق الموازية، موضحاً أن السياسة النقدية اتجهت خلال السنوات الماضية إلى استخدام أدوات متعددة، منها تعديل سعر الصرف، وفرض الرسوم، وتقييد بيع العملة الأجنبية، وتنظيم الاعتمادات المستندية، وزيادة مخصصات الأغراض الشخصية.

لكنه أشار إلى أن هذه الأدوات لم تحقق استقراراً مستداماً، لأنها عالجت في معظم الأحيان مظاهر الاختلال أكثر مما عالجت مصادره.

وأضاف أن هناك ثلاثة مصادر رئيسية للضغط على الدينار، تتمثل في التوسع في الإنفاق العام، خصوصاً الإنفاق الجاري والاستهلاكي، ونمو الطلب على النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد والادخار والتحوط والمضاربة، إلى جانب ضعف قدرة الجهاز المصرفي على توفير العملة الأجنبية والنقد المحلي بكفاءة وعدالة.

ولفت إلى أن الأرقام تعطي مؤشراً واضحاً على حجم الفجوة، ففي 9 نوفمبر 2026 بلغ متوسط السعر الرسمي للدولار نحو 6.425 دينار، بينما أظهرت مؤشرات السوق الموازية المتاحة في 8 نوفمبر سعراً يقارب 9.92 دينار، أي علاوة تتجاوز 54% على السعر الرسمي، معتبراً أن هذه ليست فجوة سعرية عادية، بل مؤشر على اختلال سوق الصرف وتفاوت فرص الوصول إلى العملة الأجنبية.

وحول ما إذا كان ذلك يعني أن المصرف المركزي فقد السيطرة على الكتلة النقدية، قال القماطي إنه يتحفظ على هذا التوصيف المطلق، فالمصرف المركزي ما زال يمتلك أدوات إصدار النقد وإدارة الاحتياطيات وتنظيم المصارف والتدخل في سوق الصرف، لكن هناك فرقاً بين امتلاك الأدوات والقدرة على التحكم الفعلي في نتائجها.

وأوضح أن الأدق هو القول إن فعالية السيطرة النقدية تراجعت بسبب عدم الانضباط المالي، وتعدد مراكز الإنفاق، وضعف التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، واتساع النشاط الاقتصادي خارج القنوات المصرفية.

وأكد أنه لا يمكن للمصرف المركزي أن ينجح في السيطرة على سعر الصرف بينما تتوسع المالية العامة في الإنفاق دون ضوابط، ثم يُطلب من السياسة النقدية وحدها امتصاص آثار ذلك التوسع.

وشدد على أن الحل ليس مجرد زيادة ضخ الدولار، بل وضع قاعدة واضحة تربط الإنفاق العام بالإيرادات الفعلية، وتوحيد إدارة المال العام، وتطوير سوق صرف أكثر شفافية، وإلغاء الامتيازات غير المبررة في الحصول على العملة الأجنبية.

كما أكد مجدداً أن الحل لا يتمثل في مجرد زيادة ضخ الدولار، وإنما في وضع قاعدة واضحة تربط الإنفاق العام بالإيرادات الفعلية، وتوحيد إدارة المال العام، وتطوير سوق صرف أكثر شفافية، وإلغاء الامتيازات غير المبررة في الحصول على العملة الأجنبية.

اختلاف أسعار الدولار بالصكوك والحوالات والنقد.. أزمة تتجاوز تراجع قيمة الدينار

وفي تحليله لأزمة سعر الصرف بالصكوك والحوالات مقارنة بالنقد المباشر، قال القماطي إن هذه المسألة تكشف عن مشكلة أعمق من مجرد انخفاض القيمة الاسمية للدينار، موضحاً أن ليبيا أمام سوق نقد أجنبي متعددة القنوات، تختلف فيها تكلفة الحصول على الدولار بحسب وسيلة الدفع والتسوية ودرجة توافر النقد ومخاطر المعاملة.

وأشار إلى أن الدولار النقدي المباشر ليس بالضرورة مساوياً للدولار الذي يُدفع بصك مصرفي أو يُحوّل عبر حوالة، لأن كل وسيلة تحمل تكلفة مختلفة تتعلق بالسيولة وسرعة التسوية والقدرة على تحويل الرصيد إلى نقد قابل للاستخدام.

ومن الناحية الاقتصادية، أوضح القماطي ضرورة التمييز بين ثلاثة أسعار، هي سعر الصرف الرسمي الذي يعلنه المصرف المركزي، وسعر الدولار في سوق الصكوك والحوالات، وسعر الدولار النقدي في السوق الموازية.

وأضاف أن اتساع الفروق بين هذه الأسعار يعني وجود تجزؤ في سوق الصرف، وظهور علاوات مرتبطة بأداة الدفع نفسها، وليس بالعملة الأجنبية فقط، وهو ما يعني أن الدينار يفقد جزءاً من وظائفه الأساسية، وأهمها كونه وحدة حساب ووسيط تبادل ومخزناً للقيمة.

أما بشأن الثقة في المنظومة المصرفية، فيعتقد القماطي أن البلاد تشهد تراجعاً ملموساً في هذه الثقة، وليس بالضرورة انهياراً كاملاً لها، موضحاً أن الانهيار الكامل يعني فقدان النظام قدرته على أداء وظائفه الأساسية، وهو حكم لا تؤيده كل المؤشرات المتاحة.

لكنه أشار إلى أن تفضيل المواطن الاحتفاظ بالنقد خارج المصارف، أو دفع علاوة للحصول عليه، أو اللجوء إلى قنوات غير رسمية لتحويل الأموال، يمثل دليلاً على تراجع الثقة في قابلية الودائع للاستخدام الفوري.

وقال إن المشكلة لم تعد تقتصر على سؤال: «كم يساوي الدولار بالدينار؟»، بل أصبحت تتعلق بسؤال: «كم يساوي الدينار إذا كان صاحبه لا يستطيع الوصول إلى أمواله وقت الحاجة؟».

وأكد أن استعادة الثقة لا تتحقق بالتصريحات، وإنما بضمان قابلية السحب، وانتظام التسويات، وحماية الودائع، وشفافية إدارة المصارف، وتوحيد أسعار الصرف قدر الإمكان.

شح السيولة والمضاربة وارتفاع الأسعار.. كيف تتغذى الأزمة؟

وعن العلاقة بين أزمة شح السيولة واتساع المضاربة والغلاء، أوضح القماطي أن هناك علاقة اقتصادية مباشرة، وإن لم تكن العلاقة الوحيدة، بين أزمة السيولة واتساع الاقتصاد الموازي.

وقال إن عجز المواطن عن سحب أمواله من المصرف يجعل الرصيد المصرفي يفقد جزءاً من قيمته العملية بالنسبة إليه، حتى لو ظل مثبتاً في حسابه محاسبياً، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى ثلاثة آثار رئيسية:

– زيادة الطلب على النقد الورقي خارج المصارف.

– ظهور علاوة سعرية على الحصول على السيولة.

– توسع التعاملات النقدية غير الرسمية وتراجع الشفافية في المعاملات التجارية.

وشدد على أهمية التمييز بين السيولة النقدية والسيولة المصرفية، فقد يكون لدى المصرف أصول وودائع، لكنه يواجه صعوبة في توفير النقد الورقي أو تسوية المدفوعات في الوقت المناسب، وبالتالي فإن ضخ الأموال في المصارف لا يعني بالضرورة أن المواطن يستطيع الحصول عليها بسهولة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن المصرف المركزي أعلن في يوليو 2026 خطة لضخ 5 مليارات دينار من السيولة المحلية، إلى جانب تخصيص ملياري دولار للاعتمادات والأغراض الشخصية، معتبراً أن ذلك يعكس حجم التحدي الذي تواجهه إدارة السيولة والنقد الأجنبي.

أما الغلاء، فأوضح أنه لا ينتج عن شح السيولة وحده، بل عن تفاعل عدة عوامل، أهمها ارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع قيمة الدينار، وتكاليف النقل والتخزين، والاحتكار، وتوقعات التجار بشأن أسعار الصرف المستقبلية.

وأكد القماطي أهمية نقطة مفادها أن ليس كل ضخ نقدي علاجاً لأزمة السيولة، فالضخ غير المرتبط بالإنتاج وتدفقات السلع قد يتحول إلى ضغط إضافي على الأسعار وسوق الصرف، مشدداً على أن المطلوب هو إصلاح دورة النقد من المصرف إلى السوق، وليس مجرد طباعة أوراق نقدية أو زيادة الأرصدة المصرفية.

إيرادات النفط ترتفع والمعيشة تتدهور.. أين يذهب أثر العوائد؟

ووصف القماطي المفارقة بين ارتفاع إيرادات النفط وتدهور مستوى معيشة المواطن بأنها من أهم المفارقات الاقتصادية في ليبيا، وتكشف الفرق بين نمو الإيرادات الاسمية وتحسن الرفاه الاقتصادي الحقيقي.

وأوضح أن ارتفاع صادرات النفط أو زيادة الإيرادات العامة لا يعني تلقائياً ارتفاع دخل المواطن الحقيقي، لأن انتقال أثر الإيرادات النفطية إلى معيشة السكان يتوقف على كيفية توزيعها، وكفاءة الإنفاق، واستقرار الأسعار، وجودة الخدمات العامة.

واستند في ذلك إلى بيان مصرف ليبيا المركزي عن الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، والذي أظهر أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ نحو 114.58 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات النفط 94.2 مليار دينار، وإتاوات النفط 17.4 مليار دينار.

وفي المقابل، بلغ الإنفاق على المرتبات 60.6 مليار دينار، والإنفاق على الدعم 14.3 مليار دينار، بينما لم يتجاوز الإنفاق التنموي 1.6 مليار دينار.

واعتبر أن هذه الأرقام تطرح سؤالاً جوهرياً حول هيكل الإنفاق العام، فالدولة تحقق إيرادات كبيرة، لكن الجزء الأكبر من مواردها يتجه إلى الالتزامات الجارية، بينما يظل الإنفاق التنموي محدوداً مقارنة بحجم الإيرادات والاحتياجات.

وأوضح ضرورة التمييز بين ثلاثة مفاهيم:

أولاً، النمو النفطي، أي زيادة الإنتاج أو قيمة الصادرات النفطية.

ثانياً، النمو المالي الاسمي، أي زيادة الإيرادات والإنفاق المقومين بالدينار.

ثالثاً، النمو الاقتصادي الحقيقي، أي زيادة إنتاج السلع والخدمات وارتفاع الدخول الحقيقية وتحسن مستوى المعيشة.

وأشار إلى أنه قد يتحقق المفهومان الأول والثاني دون أن يتحقق الثالث بالقدر المطلوب، كما أن ارتفاع الإيرادات لا يعني بالضرورة تحسن القوة الشرائية، فإذا ارتفعت الأسعار بمعدل أسرع من نمو الدخول النقدية فإن الدخل الحقيقي يتراجع.

وأضاف أن المواطن لا يقيس نجاح الاقتصاد بحجم الإيرادات المعلنة، بل بما يستطيع شراءه بدخله، وبما يحصل عليه من كهرباء وصحة وتعليم وخدمات.

وأكد أن النفط في ليبيا لم يعد مشكلة إنتاج فقط، بل أصبح مشكلة تحويل الريع النفطي إلى تنمية اقتصادية ورفاه اجتماعي، مشيراً إلى أن الحل يتمثل في إعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح الاستثمار المنتج، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية، وربط الموازنة بمؤشرات أداء ونتائج قابلة للقياس.

أزمة المحروقات والغاز.. خلل في التوزيع أم استنزاف للاعتمادات والتهريب؟

وفيما يتعلق بأزمة المحروقات والغاز، رأى القماطي أن اختزال المشكلة في خلل التوزيع يمثل تبسيطاً مخلاً بحجم الأزمة، موضحاً أن هناك بالفعل مشكلات تشغيلية ولوجستية، لكن القضية تتصل أيضاً باقتصاد الدعم، وفجوة الأسعار، والتهريب، وضعف الرقابة على سلسلة توريد الوقود من الاستيراد إلى التخزين والتوزيع والاستهلاك.

وقال إن الدولة، من الناحية الاقتصادية، عندما تبيع الوقود بسعر مدعوم يقل كثيراً عن سعره في الأسواق المجاورة، فإنها تنشئ حافزاً اقتصادياً لإعادة توجيه جزء منه نحو التهريب.

وأكد أن ذلك لا يعني أن كل نقص في المحطات سببه التهريب، لكنه يجعل التهريب أحد التفسيرات الرئيسية التي ينبغي اختبارها بالأرقام والتحقيقات.

وفي هذا السياق، أشار القماطي إلى أن إحاطة أممية أمام مجلس الأمن تحدثت عن تقديرات بأن واردات الوقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بلغت 8.15 مليون طن، بتكلفة 8.9 مليارات دولار، مع تقدير تسرب ما بين 30% و50% منها عبر التهريب، موضحاً أن هذه تقديرات وليست حصيلة تدقيق نهائي لكل الشحنات.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة ذكرت أن آلية مبادلة النفط الخام بالمحروقات المكررة، التي انتهت في 2025، تسببت، وفق تحقيقات النيابة العامة، في خسائر تقارب 1.5 مليار دولار سنوياً مقارنة بالأسعار العالمية.

ولفت إلى أن خطورة منظومة الاعتمادات المستندية وتمويل استيراد الوقود تبرز هنا، إذ لا بد من فحص العلاقة بين قيمة الاعتمادات والأسعار العالمية والكميات المستوردة فعلياً والكميات التي تصل إلى المستهلك النهائي.

وأضاف أنه إذا دفعت الدولة مليارات الدولارات لاستيراد الوقود، ثم عاد المواطن ليقف في طوابير المحطات، فإن السؤال لا يتعلق بالتوزيع وحده، وإنما بكفاءة المنظومة بأكملها.

وشدد على أن البلاد بحاجة إلى تدقيق اقتصادي وفني شامل لقطاع المحروقات، وليس إلى حملات مؤقتة لمعالجة الطوابير.

استبدال دعم الوقود بالدعم النقدي.. مخاطر التضخم وثقة المواطنين

ووصف القماطي ملف استبدال دعم الوقود بالدعم النقدي بأنه من أكثر الملفات حساسية، مؤكداً أن التعامل معه يجب أن يكون اقتصادياً واجتماعياً، بعيداً عن الشعارات المؤيدة أو الرافضة لرفع الدعم.

وأوضح أنه من الناحية النظرية، قد يكون الدعم النقدي الموجّه أكثر كفاءة من دعم السلعة، لأنه يقلل التشوهات السعرية، ويحد من استفادة الفئات الأعلى استهلاكاً، ويقلل حوافز التهريب وإعادة البيع.

لكنه شدد على أن النظرية الاقتصادية لا تعني أن تطبيقها في ليبيا سيكون ناجحاً بالضرورة، إذ توجد شروط أساسية يجب توافرها قبل اتخاذ هذه الخطوة، أهمها:

– وجود قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، مع ضمان عدم استبعاد الأسر محدودة الدخل.

– تحديد قيمة التعويض النقدي وفق التكلفة الحقيقية للوقود وأثرها على تكلفة المعيشة.

– وجود آلية دورية لمراجعة قيمة التعويض وفق التضخم وأسعار الطاقة.

– ضمان عدم انتقال الزيادة في أسعار الوقود بصورة غير منضبطة إلى النقل والغذاء والخدمات.

– وجود رقابة فعالة على الأسواق لمنع استغلال القرار في رفع الأسعار بأكثر من الزيادة الفعلية في التكاليف.

وأضاف القماطي أن هناك مشكلة تتمثل في أن الشعب لا يثق في الدولة، لأنها عجزت عن الوفاء بجميع التزاماتها، متسائلاً: فما بالك بتوفير الدعم النقدي؟

وأشار إلى وجود مشكلة إضافية لا ينبغي تجاهلها، وهي أن الوقود ليس سلعة استهلاكية للأفراد فقط، بل يمثل مدخلاً إنتاجياً في النقل والزراعة والصناعة والخدمات.

وأوضح أنه إذا رفعت الدولة أسعار الوقود دون حماية هذه القطاعات، فإن أثر القرار لن يتوقف عند صاحب السيارة، بل سيمتد إلى تكلفة نقل الخضراوات والمواد الغذائية والأدوية ومواد البناء، ولذلك فإن التعويض النقدي للأسر وحده لا يكفي.

ويرى القماطي أن البديل الأكثر واقعية هو الإصلاح التدريجي والمتدرج للدعم، مع إبقاء حماية خاصة للنقل العام والزراعة والصناعة والكهرباء والسلع الأساسية، وضمان وجود مخزون استراتيجي وشبكة توزيع منتظمة.

وشدد على أنه لا يجوز معالجة تسرب الدعم من خلال نقل تكلفة الفساد والتهريب إلى المواطن، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بضبط الاستيراد والتوزيع والتهريب، ثم معالجة التشوهات السعرية وفق جدول زمني معلن، وليس بقرار مفاجئ يرفع تكلفة المعيشة قبل بناء شبكة الحماية الاجتماعية.

انقطاعات الكهرباء وتدهور الخدمات.. أزمة موارد أم أزمة حوكمة؟

وفي تشخيصه لأزمة الكهرباء، قال القماطي إن أزمة الكهرباء الليبية تقدم نموذجاً واضحاً للفارق بين امتلاك الموارد والقدرة على إدارتها، فليبيا تمتلك النفط والغاز، لكنها تواجه انقطاعات كهربائية متكررة، وهي مفارقة لا يمكن تفسيرها بنقص الموارد الطبيعية.

وأوضح أن الأزمة تتكون من عدة حلقات مترابطة، تشمل:

– تقادم محطات التوليد وعدم انتظام الصيانة.

– تأخر تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

– ارتفاع الطلب على الطاقة وعدم كفاية القدرات المتاحة.

– مشكلات إمدادات الغاز والوقود السائل.

– ضعف شبكات النقل والتوزيع.

– الاختلالات الإدارية والمالية في التعاقدات والمشتريات.

وأشار إلى أن تقارير رقابية وتصريحات فنية خلال 2026 تحدثت عن ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى نحو 10 آلاف ميغاوات، مع استمرار تأخر بعض المشروعات وتراجع كفاءة البنية التحتية، كما شهدت البلاد انقطاعات واسعة نتيجة اختلالات فنية في الشبكة ونقص الوقود والغاز.

وأكد القماطي أهمية عدم تحميل الصراع السياسي وحده كل المسؤولية، كما لا ينبغي إعفاء الإدارة الفنية من مسؤوليتها، موضحاً أن المشكلة لا تتعلق بحجم الأموال التي أُنفقت فقط، بل بالعائد الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق مقابل هذا الإنفاق.

وقال إنه يمكن أن تنفق الدولة مليارات على مشروعات الكهرباء، ولكن إذا لم ترتفع القدرة الإنتاجية الفعلية، ولم تتحسن كفاءة الشبكة، ولم تنخفض ساعات الانقطاع، فإن البلاد تكون أمام مشكلة كفاءة استثمارية ورقابية.

ويرى أن الإصلاح يجب أن يبدأ بتقييم مستقل لكل محطة ومشروع وعقد، وقياس الطاقة المنتجة فعلياً مقارنة بالطاقة التعاقدية، وتحديد تكلفة إنتاج الكيلووات، ومراجعة عقود الصيانة والتوريد، إلى جانب الانتقال من ثقافة إدارة الأزمة في الصيف إلى التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وشدد على أن الكهرباء ليست خدمة اجتماعية فقط، بل أحد محددات الإنتاجية والتنافسية والنمو الاقتصادي، فكل ساعة انقطاع تعني تكلفة إضافية على المصانع والمحال التجارية والمستشفيات والأسر، وتؤدي إلى زيادة الاعتماد على المولدات والوقود، ومن ثم زيادة التكلفة والتلوث.

الدين العام والمرتبات والإنفاق الاستهلاكي.. هل تقترب الدولة من التعثر المالي؟

وفيما يتعلق بتضخم الدين العام وفاتورة المرتبات والإنفاق الاستهلاكي، أكد القماطي ضرورة التمييز بين العجز المالي، والدين العام، وأزمة السيولة، والتعثر المالي، موضحاً أنها مفاهيم مختلفة ولا يصح استخدامها باعتبارها مترادفات.

وأشار إلى أن الدولة قد تحقق فائضاً في حساب الإيرادات والنفقات خلال فترة معينة، لكنها تعاني في الوقت نفسه من اختلالات نقدية وضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.

كما أوضح أن ارتفاع الدين العام لا يعني بالضرورة إفلاس الدولة، خصوصاً إذا كانت تمتلك موارد طبيعية وأصولاً وقدرة على توليد الإيرادات، لكن استمرار الإنفاق غير المنضبط قد يقود إلى تآكل هذه القدرة.

واستشهد ببيانات مصرف ليبيا المركزي التي تشير إلى أن الإنفاق العام خلال 2025 بلغ نحو 136.8 مليار دينار، منها 73.3 مليار دينار للمرتبات، و34.5 مليار دينار للدعم، و20 مليار دينار للتنمية.

وأضاف أن بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2026 تشير إلى استمرار ارتفاع الإنفاق على المرتبات والدعم مقارنة بحجم الإنفاق التنموي.

ولفت إلى أن تقرير البنك الدولي لعام 2026 يشير إلى أن زيادة الإنفاق العام استنزفت نحو 8 مليارات دولار سنوياً من الاحتياطيات الأجنبية خلال الفترة 2023–2025، وأن استمرار السياسات الحالية يهدد بتفاقم الضغوط على الاحتياطيات وسعر الصرف.

ومن وجهة نظره، تواجه ليبيا أربع مشكلات مالية مترابطة:

أولاً: تضخم فاتورة المرتبات

وأوضح أن الاعتراض ليس على حق المواطن في الأجر، وإنما على تضخم الجهاز الإداري، وضعف الربط بين الأجر والإنتاجية، وتعدد الهياكل الوظيفية، والتفاوتات غير المبررة بين القطاعات.

ثانياً: هيمنة الإنفاق الجاري

قال القماطي إنه عندما تذهب الموارد إلى الاستهلاك والتحويلات دون تكوين أصول إنتاجية، فإن الدولة تستهلك قدرتها المستقبلية على النمو.

ثالثاً: ضعف الإيرادات غير النفطية

أشار إلى أن المالية العامة ما زالت تعتمد بصورة مفرطة على النفط، بينما تظل مساهمة الضرائب والجمارك والرسوم والإيرادات الاقتصادية الأخرى محدودة.

رابعاً: غياب الانضباط المالي الموحد

أكد أنه لا يمكن الحديث عن استدامة مالية في ظل تعدد مراكز الإنفاق وضعف الرقابة الموحدة على الالتزامات والتعاقدات.

وحول ما إذا كانت البلاد أمام إفلاس للمؤسسات، قال القماطي إنه لا يرى أن استخدام مصطلح الإفلاس دقيق في وصف الدولة الليبية حالياً، معتبراً أن الأدق هو الحديث عن مخاطر استدامة مالية واختلالات في إدارة الموارد والتزامات متزايدة، يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية أشد إذا استمرت دون إصلاح.

وأضاف أن الحل لا يكون بتحميل الموظف وحده تكلفة الاختلال أو بخفض المرتبات، وإنما بإصلاح هيكل الإنفاق، وتوحيد الميزانية، ومراجعة التعيينات والازدواج الوظيفي، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج.

واختتم هذا المحور بالتأكيد على أن المشكلة ليست في أن المواطن الليبي يتقاضى راتباً، بل في أن الاقتصاد لا ينتج ما يكفي لتمويل هذا المستوى من الإنفاق بصورة مستدامة.

تجارة الترانزيت والانفتاح على الساحل والصحراء.. هل تستطيع ليبيا تنويع اقتصادها؟

وفي قراءته للتحركات الدبلوماسية الرامية إلى تنشيط تجارة الترانزيت وفتح الفضاء الأفريقي عبر دول الساحل والصحراء، قال القماطي إن هذا التوجه يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، لكنه يحتاج إلى الانتقال من الخطاب الدبلوماسي إلى مشروع اقتصادي متكامل.

وأوضح أن ليبيا تمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً، فهي تطل على البحر المتوسط وتشترك بحدود برية مع ست دول أفريقية، وتمثل نقطة اتصال محتملة بين الأسواق الأوروبية والأفريقية، وهو ما يمنحها فرصة لتكون مركزاً للخدمات اللوجستية والتجارة العابرة، وليس مجرد دولة مصدرة للنفط.

لكنه شدد على أن الموقع الجغرافي وحده لا يصنع مركزاً تجارياً، موضحاً أن تحول ليبيا إلى بوابة حقيقية للتجارة الأفريقية يتطلب توافر خمسة مقومات:

1. تطوير الموانئ والمناطق الحرة وربطها بشبكات النقل البري.

2. إنشاء ممرات تجارية آمنة وفعالة تربط الموانئ بالأسواق الداخلية في تشاد والنيجر والسودان ودول الساحل.

3. تطوير الخدمات الجمركية واللوجستية والتحول الرقمي في إجراءات العبور.

4. استقرار القواعد التنظيمية والضريبية والتجارية وتوحيد المؤسسات ذات العلاقة.

5. توفير قطاع مصرفي قادر على تمويل التجارة والتأمين والتحويلات العابرة للحدود.

وأشار إلى أهمية عدم النظر إلى تجارة الترانزيت باعتبارها مجرد رسوم عبور، بل باعتبارها سلسلة قيمة اقتصادية تشمل النقل والتخزين والتأمين والصيانة والخدمات المصرفية والتخليص الجمركي والتصنيع وإعادة التصدير.

وأضاف أن هناك فرصة أخرى في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية ومواد البناء والطاقة المتجددة والخدمات التعليمية والصحية.

لكنه دعا إلى الواقعية في تقييم هذه الفرص، موضحاً أن المنافسة الإقليمية قوية، وأن الدول المجاورة تعمل على تطوير موانئها وممراتها التجارية، كما أن عدم الاستقرار الأمني والإداري في بعض المناطق الحدودية يمثل قيداً حقيقياً.

وأكد أن نجاح المشروع يتطلب اتفاقات اقتصادية وتجارية طويلة الأجل مع الدول الأفريقية، وليس مجرد زيارات ولقاءات دبلوماسية.

ويرى القماطي أن ليبيا تستطيع بناء اقتصاد متعدد الموارد، لكن ذلك لن يتحقق بمجرد إعلان برامج التنويع الاقتصادي، موضحاً أن التنويع يعني أن تصبح لدى البلاد مصادر حقيقية للدخل والتشغيل والإنتاج خارج النفط، لا أن تضيف أبواباً جديدة للإنفاق الحكومي تحت مسمى التنويع.

وأشار إلى أن المعيار الحقيقي يتمثل في عدد الوظائف التي أُنشئت خارج القطاع العام، ومدى ارتفاع مساهمة الصناعة والزراعة والخدمات في الناتج المحلي، وحجم الزيادة في الصادرات غير النفطية، مؤكداً أن هذا هو الاختبار الحقيقي لأي استراتيجية للتنويع الاقتصادي.

الإنفاق على السفارات والملحقيات.. ثقب أسود في المال العام

وفي ختام تصريحاته، أثار القماطي ملف الإنفاق على السفارات في الخارج، واصفاً إياه بالإنفاق المدمر، مشيراً إلى ما اعتبره توسعاً في إنشاء السفارات والقنصليات والملحقيات الصحية والثقافية والتجارية والعسكرية في دول لا يوجد فيها ليبيون، أو في دول من المستحيل التعامل معها.

وقال إن هذا الإنفاق لا يمكن النظر إليه، وفق تقديره، إلا باعتباره باباً لتعيين أصحاب النفوذ والمعزولين من الوظائف السيادية والإدارية في الدولة، أو وسيلة للترضية.

ووصف هذا الملف بأنه «ثقب أسود»، مضيفاً أن الثقب الأسود في الاعتمادات من أكبر أبواب الفساد والهدر.