قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إنّه لا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن، مجددة قولها أنّ حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها ومدتها وليست شرعية.

وذكرت الحكومة في بيان لها موجه إلى عموم الليبيين، أنّها تمد أيديها للسلام وتسعى لحقن الدماء، مشيرة إلى أنّ من سيحمل السلاح في وجه الحكومة سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة. 

وتابعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أنّ العفو والصفح والمصالحة سيكون لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة.