وكالة ليبيا الرقمية 

إنتقد بيان صادر عن مجموعة من نواب عن مناطق الهلال النفطي الداعمين للاتفاق السياسي ما قالوا أنه الصمت المريب لكل المسؤولين عن ما يحدث من انتهاك لحقوق الانسان فى مناطق الهلال.

و قال النواب فى بيانهم، إن المنطقة تشهد حالات خطف و تغييب قسري طالت الشيوخ و الشباب و الاطفال على يد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون فى نطاق سيطرة ما وصفوها بـ”القوات التابعة للقيادة العامة”.

و اعتبر بيان نواب الداعمين لحكومة الوفاق، الاعمال التى تحدثوا عنها فى بيانهم انتهاكاً صارخاً للقوانين و لحقوق الانسان مطالبين كافة المنظمات الحقوقية الدولية و المحلية بتحمل مسؤوليتها.

و ختم الداعمون للمجلس الرئاسي بيانهم بتحميل المسؤولية لمجلس النواب و لما صفوها بـ”ما تسمى الحكومة المؤقتة ” و وزارة الداخلية التابعة لها و القيادة العامة كامل المسؤولية على سلامة المعتقلين و المغيبين و ذلك على حد تعبيرهم.