أفادت قاضية مقاطعة كلارك في نيفادا، غلوريا ستورمان، أمس الجمعة، بأن هناك “حلا إداريا” لتزوير الانتخابات، “لكن الحل المدني المتمثل في إلغاء انتخابات، هو طلب صادم بالنسبة لي”، معتبرة أن ذلك سيكون تعديا على حقوق أكثر من مليون من ناخبي الولاية.

ورفضت قاضية نيفادا الأمريكية التماسا طارئا لمنع الولاية من التصديق على نتائج انتخاباتها، التي أظهرت تقدم الرئيس المنتخب جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بأكثر من 33 ألف صوت.

وكان “مشروع نزاهة الانتخابات”، وهو منظمة يقودها ناشط يميني، وفقا ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن “رويترز”، قد زعم حصول تزوير في التصويت. وادعت المنظمة أنها حددت هوية حوالي 1400 شخص سجلوا أنفسهم للتصويت في نيفادا، وانتقلوا إلى كاليفورنيا ثم صوتوا في نيفادا.

ونيفادا، التي لديها 6 أصوات بالمجمع الانتخابي، من الولايات الخلافية التي يرفض ترامب الاعتراف بنتائجها، بحجة حدوث مخالفات انتخابية، وقد رفعت حملته عدة دعاوى قانونية في تلك الولايات للطعن في نتائجها.

والخميس الماض رفض قضاة في 3 ولايات هي جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا طلب فريق ترامب وقف التصديق على نتائج الانتخابات فيها.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة بنيله 306 أصوات في المجمع الانتخابي، فيما يكفيه 270 صوتا من أصل 538 فقط للفوز بالسباق الرئاسي، وهو ما يرفضه ترامب.