نُخب وطنية من مصراتة وطرابس تصف أداء الرئاسي في التعامل مع العدوان على العاصمة بـ«الضعيف» - عين ليبيا
من إعداد: هيئة تحرير عين ليبيا
عُقِد بقاعة الاجتماعات بالشركة الليبية للحديد والصلب في مدينة مصراتة، ورشة عمل، حضرها جمع من النُخب الوطنية من مدينتي مصراتة وطرابلس.
وخُصِصت ورشة العمل لمناقشة المشهد السياسي الليبي والعدوان على العاصمة، وتقييم الاداء العام ومتطلبات المرحلة القادمة.
وجاء في البيان الختامي للورشة تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، عدد من التوصيات، تمثلت في:
- اتسم الأداء الحكومي لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع الأزمات التي انتجها العدوان على العاصمة بالضعف الشديد وسوء الإدارة والعجز عن الإيفاء بمتطلبات مواجهة هذه الأزمات.
- ضعف الأداء طال أيضاً مجلس النواب المنعقد في طرابلس والأعضاء غير المنضمين إليه مما انعكس على الأداء العام في مواجهة هذة الأزمات.
- الضعف المُؤثر طال الجوانب الأمنية والعسكرية في ظل عدم تفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ذات العلاقة مثل وزارة الدفاع، وجهازي المخابرات العامة والإستخبارات العسكرية، ورئاسة الأركان العامة.
- لمجابهة هذه الأزمات وتطوير الأداء الحكومي لابد من إجراء تعديلات وزارية وإدارية في جميع القطاعات والمؤسسات التي اتسم أداؤها بالضعف والتأكيد على تسمية وزير دفاع منفصل عن منصب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مخابرات عامة وتشكيل غرف عسكرية وسياسية وإنسانية للتعاطي السريع مع الأزمة.
- يجب فصل ملف الجرحى عن وزارة الصحة وتشكيل هيئة مستقلة للتعامل مع هذا الملف لمكافحة الفساد المستشري فيه.
- يجب أن يتم الاهتمام بالسياسة الخارجية خاصة وتكون على رأس أولويات التغيير وأن يتم تفعيل السفارات خاصةً في الدول التي لها ثقل في الأزمة الليبية.
- العمل على كشف وفضح التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا الذي يتم دون علم وموافقة حكومة الوفاق ورفع شكاوى لمجلس الأمن في الدول التي تمارس هذا النوع من التدخل المُدمر للاستقرار في ليبيا.
- استكمال الحسم العسكري حتى تحرير جميع الأراضي الليبية من سطوة وسيطرة عملية الكرامة وتوفير جميع الإمكانات لتحقيق هذا الهدف.
- حشد القوى الوطنية في اتجاه ترسيخ خيار الدولة المدنية واحترام القانون والدستور ورفض الحكم العسكري الديكتاتوري الشمولي ودعم الإدارة اللامركزية لضمان مبدأ المواطنة والتساوي في تقديم الخدمات.
- عدم السماح بوجود خليفة حفتر ومنظومته العسكرية في المشهد السياسي القادم، والمطالبة بإدراجه في قائمة عقوبات الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم.
- إدماج المقاتلين في عملية بركان الغضب في مؤسسات نظامية شبه عسكرية لتقديم الدعم للمؤسسة العسكرية والأمنية وتفعيل الحرس الوطني.
- تنظيم لقاءات أخرى لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الورشة والوقوف على آخر المستجدات.