أعلنت الأمم المتحدة، أن قوات حفظ السلام التابعة لها في لبنان (يونيفيل) تعرضت لهجمات من القوات الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الإعلام في المنظمة بأن إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة أتى من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، مستهدفًا منطقة عمل دورية يونيفيل في قرية بسطرة، وذلك عقب انفجار قنبلة يدوية بالقرب من المكان.

وأضافت الأمم المتحدة أن آليات يونيفيل لم تتضرر، لكن دوي إطلاق النار والانفجار أدى إلى إصابة أحد عناصر حفظ السلام بارتجاج خفيف.

وفي سياق متصل، تعرضت دورية أخرى لقوات يونيفيل في قرية كفر شوبا لإطلاق نار مماثل من الجانب الإسرائيلي على مقربة منها، رغم أن القوات كانت قد أخطرت الجيش الإسرائيلي مسبقًا بأنشطتها في تلك المناطق الحساسة.

وشددت الأمم المتحدة على أن الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعت الجيش الإسرائيلي إلى وقف أي سلوك عدائي ضد قواتها، التي تعمل للحفاظ على السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق.

لبنان يقر مشروع قانون لتقاسم خسائر الأزمة الاقتصادية مع المودعين والبنوك

صادقت حكومة لبنان، على مشروع قانون يهدف إلى توزيع خسائر الأزمة الاقتصادية التي شهدها البلد عام 2019، والتي حُرم خلالها العديد من اللبنانيين من ودائعهم.

وجاءت الموافقة بعد تصويت مجلس الوزراء بـ13 صوتًا لصالح المشروع مقابل 9 أصوات معارضة، على أن الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعون سيتقاسمون الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام للصحفيين إن المشروع “ليس مثاليًا وقد لا يلبي تطلعات الجميع”، لكنه يمثل “خطوة واقعية وعادلة لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار ومعالجة القطاع المصرفي”.

وأوضح أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يشكلون 85٪ من إجمالي الحسابات، سيتمكنون من استعادتها بالكامل خلال أربع سنوات، بينما يحصل أصحاب الودائع الأكبر على 100 ألف دولار وسيتم تعويض الباقي عبر سندات قابلة للتداول مدعومة بأصول البنك المركزي التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار.

وأضاف سلام أن المشروع يتضمن المساءلة والرقابة لأول مرة، حيث سيتم محاسبة كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا منصبه أو نفوذه، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، مع إلزامهم بدفع تعويض يصل إلى 30٪ من هذه المبالغ.

وأكد أن القانون يهدف أيضًا إلى إحياء القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول البنوك وإعادة رسملتها، رغم اعتراضات بعض المسؤولين المصرفيين على ما اعتبروه عبئًا كبيرًا على البنوك.

ويأتي مشروع القانون في إطار مطالب المجتمع الدولي، الذي ربط تقديم المساعدات الاقتصادية للبنان بالإصلاحات المالية، ومن المتوقع أن يُحال إلى البرلمان لإقراره قبل أن يصبح نافذًا، على الرغم من عدم وضوح فرص تمريره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في مايو.

وبحسب تقديرات الحكومة، بلغت الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية نحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم قد ارتفع خلال السنوات الست التي تُركت فيها الأزمة دون معالجة. وقد رحبت فرنسا بموافقة الحكومة على المشروع واعتبرته “خطوة أولى أساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني في النظام المصرفي”، فيما شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة حماية صغار المودعين واستعادة قابلية القطاع المصرفي للعمل وفق المعايير الدولية.

وكان البرلمان اللبناني قد أقر في أبريل قانون إصلاح السرية المصرفية، يليه قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي في يونيو، ضمن سلسلة من التشريعات الرئيسية لإصلاح النظام المالي.

نعيم قاسم: نزع السلاح في لبنان مشروع إسرائيلي أمريكي لزرع الفتنة

أكد أمين عام “حزب الله” اللبناني، نعيم قاسم، أن المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة في ظل استمرار اعتداءات إسرائيل على لبنان تصب في مصلحة إسرائيل وأمريكا.

وقال قاسم: “نحن أمام مفصل تاريخي: إما أن نمنح أمريكا وإسرائيل الوصاية الكاملة على لبنان، أو ننهض وطنياً لاستعادة سيادتنا. الدولة نجحت بفضل وجود المقاومة.”

وأضاف أن سبب عدم الاستقرار في لبنان يعود إلى “إسرائيل وأمريكا”، مشيراً إلى أن إسرائيل لم توقف اعتداءاتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار، بينما الحكومة اللبنانية قدمت تنازلات لم تنفذ من قبل العدو.

وأشار قاسم إلى أن “حزب الله وبدعم الجيش والشعب ساهم في تحرير لبنان وطرد إسرائيل، وشارك في بناء الدولة من خلال احترام القوانين وخدمة المواطنين والنزاهة في العمل السياسي”.

وشدد على أن مشروع نزع السلاح هو “جزء من خطة إسرائيلية أمريكية لوقف القدرة العسكرية للبنان، وزرع الانقسام بين اللبنانيين، والحفاظ على نقاط الاحتلال للسماح بمواصلة الاعتداءات دون حسيب أو رقيب”.

ودعا إلى تأجيل أي مطالبة بحصرية السلاح، مؤكداً أن ذلك غير منطقي في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.