أمرت النيابة العامة بحبس مراقب مالي سابق ومراجع داخلي سابق في وزارة الصحة احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد تورطهما في إساءة استخدام سلطتهما الوظيفية المتعلقة بصرف مبلغ قدره ستة وثمانون مليوناً وأربعمائة وأربعة آلاف وخمسة وتسعون ديناراً من الأموال المخصصة لمجابهة جائحة فيروس كوفيد-19 خلال سنة 2020.

وأظهر التحقيق الذي أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام أن المتهميْن أجازا صرف المبلغ المالي لشركات لم تصدر لها جهة الإدارة تكليفات بتوريد معدات ومستلزمات طبية داعمة لجهود مواجهة الجائحة، ودون أن تُسند إليهم أعمال تتوافق مع الغرض من تخصيص المبلغ.

واستناداً إلى ذلك، قررت النيابة حبس المتهميْن احتياطياً، ووجّهت بملاحقة جميع الأطراف الأخرى المتورطة في هذه المخالفات.