المكلف بهيئة الرقابة يكاتب محافظ مصرف ليبيا، بشأن تحويل كم مليون لتوريد 120 سيارة لهيئة الرقابة.

يعني لا ينقص الرقابة إلا 120 سيارة، حتى ينتهي فساد الإدارة، وينزل مؤشر الانحراف إلى الصفر، ويرتفع الأداء الإداري إلى معدلات مثالية.

هذا (جميل جدا)، ولكن تعيين الأقارب، ونقلهم إلى هيئة الرقابة ليحصلوا على ضعف مرتباتهم مرتين، بما في ذلك غفراء ومعلمات تربية بدنية، هذا لا يحتاج إلى 120 سيارة.

التعيين بالعائلات في الرقابة، (الأخت والأخوين)، وكذلك (الأم والأب والبنت)، هذا لا يحتاج إلى 120 سيارة.

تحويل مكتب صغير في بلدة الشقيقة إلى فرع، وتعيين شقيق المكلف بالهيئة بإدارته، والعمل على توسيع بنايته، لكي يستوعب أبناء العم والخال فهذا لا يحتاج إلى 120 سيارة.

ابتزاز بعض المسؤولين، وتكليف لجان من هيئة الرقابة بالتنغيص عليهم، لا يحتاج إلى 120 سيارة.

استخدام سلطة الرقابة لتصفية حسابات قبلية، حتى ولو في تونس، لا يحتاج إلى 120 سيارة.

منح الامتيازات في هيئة الرقابة حسب الولاء، والقرابة، مثل المهمات الخارجية، والعمل الإضافي، لا يحتاج إلى 120 سيارة.

إصدار قرار بمهمة خارجية للمكلف بهيئة الرقابة، من قبل المكلف بهيئة الرقابة، هذه ليست مخالفة، بل فضيحة، ولا تحتاج إلى 120 سيارة، يكفي سيارة واحدة فقط من شارع النصر، إلى شارع السيدي، مقر مكتب النائب العام.

المئات من المستندات التي وفرها لي عبر الخاص أعضاء من هيئة الرقابة، عن المكلف بالرقابة، اتمنى ألا تكون صحيحة حتى لا تكون كارثة، وأتمنى عليه أن يخرج ويقول: أنا لم أعين أو أنقل اقاربي، ولم أكلف شقيقي بفرع الشقيقة التي بالكاد تحتاج إلى مكتب، ولم أكلف نفسي بمهمة خارجية مع تبديل الاسم الثلاثي، ولم.. ولم.. ولم.