تلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها إلى منح عفو كامل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن القضية المرفوعة ضده سياسية وغير مبررة.

وقال ترامب في رسالته إن نتنياهو وقف إلى جانبه طويلاً، وكان رئيس وزراء حاسماً خلال الحرب، ويقود إسرائيل نحو عهد من السلام، مضيفًا أن العفو سيتيح له التركيز على قيادة البلاد ومتابعة اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط.

ورد هرتصوغ بأن أي شخص يرغب في الحصول على العفو يجب أن يتبع الإجراءات القانونية المتبعة، مؤكدًا احترامه الكبير للرئيس ترامب وتقديره لدعمه لإسرائيل.

وعلق زعيم المعارضة يائير لابيد بأن القانون الإسرائيلي يشترط الاعتراف بالذنب والندم للحصول على العفو، بينما وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لوائح الاتهام ضد نتنياهو بالمفبركة والمسيئة، داعيًا لمنحه العفو كخطوة صحيحة وملحة.

محاولة اعتداء على النائب أيمن عودة في حيفا من قبل مستوطنين

شارك نحو 100 مستوطن أمس في أعمال شغب قرب طولكرم، اعتدوا خلالها على الفلسطينيين وأحرقوا سياراتهم وممتلكاتهم. واحتجز الجيش الإسرائيلي ثلاثة من المشاركين، بينما فرّ اثنان خلال الفوضى، وبقي آخرون في المنطقة الصناعية “براون” قرب مستوطنة قدوميم.

بدأت الأحداث بالاعتداء على الفلسطينيين، ثم اشتبك المستوطنون مع الجنود الذين وصلوا لاعتقالهم، فيما قام بعضهم بثقب إطارات سيارة جيب لقائد كتيبة في لواء المظليين 101.

قال اللواء آفي بلوط، قائد المنطقة الوسطى، إن هذا العنف غير مقبول وخطير، ويجب التصدي له بحزم، مشيراً إلى أن أعمال العنف تشتت جهود الجيش وتضر بالاستيطان وأمن الدولة. وحتى الآن، لم يصدر أي موقف رسمي من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو وزير الأمن يسرائيل كاتس.

في السياق، حاولت مجموعة من المستوطنين، مساء الثلاثاء، اقتحام بلدة برديس حنا في حيفا والاعتداء على رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير، النائب في الكنيست أيمن عودة، خلال فعالية مع نشطاء سلام عرب ويهود.

وأوضحت المصادر أن الدعوات للاقتحام صدرت مسبقًا من مجموعات يمينية، بهدف تعطيل اللقاء المنزلي مع النائب عودة.

ورد عودة بالتأكيد أن هذه الاعتداءات ومحاولات الترهيب لن تثنيه ولن توقف القوى الديمقراطية، مشددًا على أهمية الشراكة السياسية العربية-اليهودية لمواجهة التطرف وكسر التحريض ضد العرب.

وفاة الجنرال هرتزل بودينغر، أحد أبرز قادة سلاح الجو الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي وفاة الجنرال هرتزل بودينغر عن عمر 82 عامًا. وقد قاد سلاح الجو الإسرائيلي بين 1992 و1996، وشارك في الحروب ضد مصر وسوريا، بما في ذلك حرب الأيام الستة (1967) وحرب أكتوبر (1973)، إلى جانب عمليات “الحساب والعقاب” و”عناقيد الغضب”.

شغل بودينغر خلال مسيرته أكثر من 40 عامًا مناصب قيادية عدة، من طيار قتال إلى قائد السرب 101 ورئيس أركان قيادة الجو، حتى تولّى قيادة السلاح بالكامل.

قاد أو شارك في ضربات جوية ضد أهداف في مصر وسوريا والعراق، وطار بطائرات متعددة مثل “أورغان” و”فوغت” و”ميستر” و”ميراج” و”كفير”.

تميز بودينغر بأنه من أوائل من حذروا من البرنامج النووي الإيراني في التسعينيات، كما كان له دور في إدخال طائرات F-15 و”بلاك هوك” إلى الخدمة، وفتح مدرسة الطيران للنساء، ما أحدث تحولًا في ثقافة سلاح الجو.

بعد تقاعده، تولّى رئاسة شركة “رادا” للصناعات الإلكترونية، وساهم في تطوير أنظمة دفاعية متقدمة للجيش الإسرائيلي. ترك بودينغر إرثًا عسكريًا وإنسانيًا غنيًا، ويُذكر بإسهاماته الكبيرة في تطوير القدرات الدفاعية لإسرائيل.

أزمة حادة بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل بسبب ميزانية 2026 وتصاعد الاتهامات بالهدر وسوء الإدارة

تشهد الساحة السياسية والاقتصادية في إسرائيل أزمة متصاعدة بين وزارتي المالية والدفاع، على خلفية الخلافات حول حجم الإنفاق العسكري ومخصصات ميزانية عام 2026، في واحدة من أكثر المواجهات حدة بين المؤسستين منذ سنوات.

ففي رسالة شديدة اللهجة، وجّه المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال أمير بارام انتقادات حادة لوزارة المالية، متهمًا إياها بعرقلة تمويلات أساسية ضرورية لأمن الدولة، ورافضًا اتهامات الوزارة بوجود هدر في ميزانية الجيش.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن رسالة بارام جاءت في خضم مفاوضات متوترة بين الوزارتين بشأن الموازنة العسكرية للعام المقبل، بعد تحذيرات من المحاسب العام بوزارة المالية يالي روثنبرغ من نفاد مخصصات ميزانية عام 2025، ودعوته إلى تجميد أي التزامات مالية جديدة للجيش غير ضرورية.

ورد بارام بأن وزارة المالية “تركز على أمور ثانوية في وقت تواجه فيه إسرائيل تهديدات متزايدة من جبهات عدة”، مشددًا على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز جاهزية الجيش الذي وصفه بأنه يعاني من “الإنهاك بعد عامين من العمليات المكثفة”.

في المقابل، اتهمت وزارة المالية المؤسسة العسكرية بـ”سوء الإدارة وتبديد الموارد”، حيث قال المدير العام للوزارة إيلان روم إن “بعض الممارسات المالية داخل وزارة الدفاع تقترب من حدود الجريمة”، مشيرًا إلى أن دافعي الضرائب الإسرائيليين يدفعون ثمن هذا الهدر على حساب الخدمات العامة.

واتهمت وزارة الدفاع بدورها المالية بتجميد صفقات دفاعية بمليارات الشواكل تشمل شراء ذخائر وطائرات مسيّرة وتطوير منظومات دفاعية، مؤكدة أن ميزانيتها يجب أن تبلغ 100 مليار شيكل على الأقل، إضافة إلى 25 مليارًا لقوات الاحتياط و20 مليارًا للتطوير التقني، في حين تحدد المالية السقف بين 80 و90 مليار شيكل فقط.

ويرى محللون إسرائيليون أن الأزمة بين الوزارتين مرشحة للتصعيد خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار العمليات العسكرية والضغوط الاقتصادية، مرجحين أن تسوية الخلاف تتطلب تدخلاً سياسيًا مباشرًا من مكتب رئيس الوزراء لتفادي أزمة مالية – أمنية غير مسبوقة.