آن الأوان لمجلس النواب أن يسترد إرادته التي هي إرادة الأمة الليبية وهم كلفوا بالتعبير عنها دون خوف أو وجل لا سلطان عليهم الا الدستور والقانون والضمير، منسلخين عن أي توجه أيديولوجي أو فكري أو إملاءات أو مصالح جماعات أو فرد، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، وفي نافلة القول وبكل صراحة إن عقد الجلسة اليوم في طرابلس شجاعة وخطوة وطنية أحيي أعضاء مجلس النواب عليها.

أكد الجميع في كلمتهم الافتاحيية أنهم ضد الحرب وأن الحل لليبيا سياسي فقط. وبالتالي تؤكد السلطة التشريعية عدم موافقتها أساسا على هذه الحرب فما بالك بان تكون قد منحت الاذن للهجوم؛ مما يجعل القوات المهاجمة في مأزق حقيقي على كافة الصعد القانونية والسياسية والدولية فهذا العمل خال من الشرعية تماما فما بالكم لو صدرت إدانة رسمية واعتبار الامر محاولة احتلال العاصمة وانقلاب على السلطات العامة.

أتمنى من الأعضاء الذين لم يؤدوا اليمين القانونية الحضور الاحد وأداءها فهي شرط قانوني ودستوري هام ونص عليه صراحة، وكذلك للتعبير نيابة عن إرادة ناخبيهم.

أكدت سابقا أن عدد أعضاء مجلس النواب المتواجدين دايما في طرابلس يزيدون عن 100 ومن بينهم النائب الاول والثانط وقد ترددوا كثيرا في عقد هذه الجلسة حتى قبل الحرب على طرابلس. وهم غير راضون عن سياسة رئاسة المجلس والذي اغتصب صلاحياته في أكثر من قرار وفي تعطيله لكثير من الاجتماعات الهامة كقانون الاستفتاء والمناصب السيادية واقرار الاتفاق السياسي الذي تؤيده الاغلبية.

ضرورة الالتفاف حول مجلس النواب ودعمه ليمارس مهامه بارادة حرة ويغطي الفراغ التشريعي الحاصل حقيقة.

حفتر جاء بقانون صدر عن مجلس النواب، فهل يراجع المجلس قراراته أو يضبط صلاحيات القيادة العامة التي استحدثها لتكون خاضعة لسلطان ورقابة السلطة المختصة ولجعل مهمتها التركيز فقط في بناء جيش ليبي حقيقي ولاؤه لله ثم للوطن ولا يرفع صور أو شعارات أو يمجد أشخاصا أو تيارا بعينه.

ودائما اختم مقالتي بضرورة التركيز على الاستفتاء على الدستور فهو سفينة النجاة وبوثقة الخلاص مما نحن فيه من فساد وتخبط وضياع سيادة.