من إعداد: أ.د. فتحي أبوزخار
صحيح يوجد إجماع على أنه قد تم تحقيق أول هدف واضح لانتفاضة 17 فبراير وهو اسقاط الدكتاتور معمر القذافي ومنظومته الأمنية، إضافة إلى خلق فضاء لحرية محتشمة وربما غائبة أحياناً، إلا أن الكثير يتساءل لماذا لم تنجح 17 فبراير في تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بعد ذلك؟ بعلم أو بدون علم يستطيع أي قارئ، صادق مع نفسه، للمشهد الليبي أن يرجع ذلك لأسباب باتت واضحة اليوم:
- غياب أدبيات تفسيرية أو إرشادية واضحة لانتفاضة 17 فبراير.
- بدء الصراع الدولي والإقليمي المسلح مبكراً بعد سقوط القذافي من خلال واجهات سياسية ليبية مستخدماً أرض ليبيا حلبة لصراعهم وشبابها وقود لحروبهم.
- غياب التاريخ النضالي لبعض القيادات التي برزت في البداية، وتعرض آخرين للاغتيال، ومنهم من استأثر بالنزول من على خشبة المسرح السياسي لغياب المنافسة الشريفة.
- استفحال التصحر السياسي بالشعب الليبي افشل الانتخابات، الناجحة شكلياً، وأفرز نتائج لم تكن في مستوى المسؤولية، والحنكة السياسية.
- غياب الوعي والإدراك وتفشي الكراهية أهم منتجات، دكتاتورية الجماهيرية، خلق بيئة مناسبة لتوطين التطرف الديني التكفيري (ألاستخباراتي) بين صفوف الثوار الصادقين، بل ومكن لـ “داعش” من الاستيطان بأرض ليبيا.
بعد 7 سنوات من المد والجزر السياسي الحربي وتبادل الأدوار بين فرنسا وإيطاليا ودول عديدة آن الأوان أن يعي الشعب الليبي بأن الصراع الحربي لن ينتج إلا الدمار، وموت الأبرياء ، وكثرة المعاقين، والمشوهين نفسياً وجسدياً!
كيف سيكون الحل بأيدينا؟
يعد المخاض السياسي الحربي والحروب الأهلية، وبعد المعاناة والخطف والقتل، ويعد طوابير البنزين والغاز والمصارف، وبعد الانقطاعات المتكررة وغير المبررة للكهرباء، وبعد التشرد والألم والخوف واحياناً الجوع، يتفق معظم الليبيين والليبيات بأن الحل في ليبيا يرتكز على مجموعة مرتكزات لا يمكن التفريط فيها وعلينا التمسك بها وهي كما يلي:
- لا يمكن إلا أن يكون الحل سلمياً وبالتجربة أيقنا جميعاً بأن الحروب تنتج الدمار والموت والإعاقة لأبناء وبنات ليبيا والتشوهات النفسية والجسدية لهم.
- يجب أن يأتي الحل من رحم المعاناة وأن تتوسع فيه دائرة المشاركة لتشمل النشطاء المدنيين، والحقوقين، والاتحادات والنقابات والمجموعات الفاعلة مدنياً في ليبيا. فلا يمكن أن يستورد الحل من الخارج! ويجب أن يعلن عنه من الداخل.
- يجب أن يتضمن الحل خارطة طريق واضحة المعالم بصياغة ليبية مشتركة تلقى قبول أطراف من المجتمع الدولي، على أن تنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا وتأسس لنظام وطني ديمقراطي يحتكم للصندوق.
- يتضمن الحل برنامج متكامل، وليس بتسمية شخصية سياسية، يغطي الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، ويشارك فيه قاعدة عريضة من البحاث والنقابيين والمهنيين، ويرتكز على ترجمة ما يخصص من ميزانيات إلى فرص عمل، وقروض لمشاريع متوسطة وصغرى لشباب ليبيا تبعدهم عن أشباح الموت والإعاقة النفسية والجسدية.
- بعد تشويه المهام الدفاعية عن الوطن، وغياب قوة الشرطة في تطبيق القانون من الضروري أن توجد خارطة أمنية تستوعب جميع المجموعات المسلحة، وتعطيهم خيارات متعددة، وتنظمهم بالشكل المطلوب لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، دولة العدل والقانون.
- غياب الحيادية في السياسة الليبية منحت بعض الدول الحق في التدخل في خصوصيات ليبيا، لذلك فمن المهم جداً أن تبنى سياسية حيادية مبنية على تحقيق المصالح المشتركة مع دول العالم وخاصة مع الدول الإقليمية المجاورة.
- الشعب الليبي هو ضحية جميع ما يحصل من انتهاكات في ليبيا، لذلك على الدولة الليبية إن تسعى بدعم وتمكين برنامج عدالة انتقالية يحقق المصالحة بين الدولة والشعب الليبي تعتذر فيه الدولة بعد تقصي الحقائق، وتجبر الضرر مادياً أو معنوياً للشعب، وتفحص المؤسسات العدلية، وتقيم المحاكم بمختلف أنواعها خدمة للعدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة.
نعم بإتباع المرتكزات أعلاه سنخطو خطواتنا بثقة نحو الحل .. وستكون لنا الكلمة الأخير.. بأيدينا الحل!!!
عاشت ليبيا حرة .. تدر ليبيا تادرفت