في وقت تطالب فيه كل من المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها سيف الاسلام القذافي لمحاكمته في لاهاي، والقضاء الليبي بحقه في محاكمته في ليبيا، برز عنصر جديد زاد من تعقيد القضية، وهو مطالبة كتائب الزنتان بمحاكمة سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها سيف الاسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، لمحاكمته في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب عندما اصدر اوامر بقتل مدنيين عزل خلال الانتفاضة ضد النظام. ويدافع محامو الحكومة الليبية عن حق القضاء الليبي في محاكمة سيف الاسلام في ليبيا. وأُضيف عنصر جديد يزيد القضية تعقيدًا باصرار وزير الدفاع اسامة الجويلي، قائد كتائب الزنتان التي تحتجز سيف الاسلام، على تقديمه للمحاكمة في الزنتان وليس في طرابلس.

وقال الجويلي في تصريح لصحيفة الديلي تلغراف: “اعتقد أنه سيُحاكم في الزنتان” مضيفًا “أن الزنتان جزء من ليبيا، البلد الذي ارتُكبت فيه الجرائم المتهم بها. وفي تاريخ جرائم الحرب ليس من الضروري إجراء هذه المحاكمات في العاصمة”.

وتوقع مراقبون أن تثير هذه التصريحات مخاوف من أن يواجه سيف الاسلام عدالة المنتصر على أيدي الذين وقع في قبضتهم وصدور حكم مؤكد باعدامه.

واستهجن الجويلي القول بـأن منشآت آمنة يمكن بناؤها في طرابلس لإجراء المحاكمة، رغم أنه يتولى حقيبة الدفاع في الحكومة الليبية الانتقالية، وقال الجويلي لصحيفة الديلي تلغراف “إن ليبيا تواجه فترة خطيرة جداً حيث أعداء الاستقرار مجهولون ولكنهم امامنا. وفي هذا الوضع نحن نسلِّم سيف الاسلام الى المدعي العام ولكننا نصر على أمنه”.

وأقامت قيادة كتائب الزنتان آلية معقدة لحماية سيف الاسلام البالغ من العمر 39 عامًا ضد امكانية استهدافه. فالذين يريدون مقابلته من الخارج عليهم أن يحصلوا على موافقة المدعي العام الليبي عبد العزيز الحصادي. ولكن الوصول الى سيف الاسلام من الصعوبة حتى أن محاميه نفسه لم يتمكن من زيارته. ولم ينجح في تأمين لقاءات معه إلا المحكمة الجنائية الدولية والصليب الأحمر واطباؤه وناشط من اجل حقوق الانسان.

ويتولى مسؤولية سيف الاسلام في السجن منذ نقله الى مدينة الزنتان في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي فريق صغير من الحراس بينهم مقاتلون شاركوا في القاء القبض عليه ورجال محليون.

وتقع مدينة الزنتان في جبل النافوسة على بعد 240 كلم جنوب طرابلس ومن ابرز معالمها فيلا ايطالية وبرج اتصالات قديم. واصبح لدى المدينة، البالغ عدد سكانها 16 الف نسمة، فندق لفترة قصيرة في آب (اغسطس) الماضي حين كان القاعدة الرئيسية لإنطلاق هجمات الثوار على دفاعات القذافي، ولكن الفندق الذي كان عيادة طبية خاصة عاد الآن الى وظيفته السابقة.

ومن المستبعد أن تتحمل مرافق المدينة المتواضعة ضغوط محاكمة سيتوافد عليها مئات المراقبين القانونيين إضافة إلى ممثلي وسائل الاعلام العالمية. ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن فريد ابراهامز، الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الذي قابل سيف الاسلام في كانون الأول (ديسمبر) قوله “إن محاكمة بهذه الأهمية والتعقيد تتطلب حقوقيين متمرسين لضمان الالتزام بالمعايير الدولية”. واضاف أن كتائب الزنتان يجب ألا تُبقي سيف الاسلام بعهدتها ناهيكم عن محاكمته في مدينتها.

لكنّ المسؤولين الزنتانيين يسعون جاهدين الى تأكيد افضليات مدينتهم على الفوضى التي تعم طرابلس. وقال ناطق باسم حكومة الزنتان المحلية “إننا اثبتنا للعالم أن سيف الاسلام في مأمن بأيدينا وهذا مهم جدًا لليبيا”. وشدد على ضرورة محاكمته في ليبيا وليس قتله قائلاً: “نحن في الزنتان نُري العالم أن ليبيا ديمقراطية”.
ويجري باستمرار نقل سيف الاسلام بين منشآت يتوفر فيها اثاث حديث وخدمات وافية وجناح للتمارين البدنية. وهو يحصل على مواد للقراءة ولكن لا يُسمح له بجهاز تلفزيون أو كومبيوتر أو استخدام الانترنت.

وسخر قادة في الزنتان من امكانية قيام فلول النظام السابق بعملية لانقاذه. ولكن هناك مخاوف من تعرضه لهجوم ثوار أو ضحايا النظام بدافع الثأر.

وقال احمد عمار، قائد الوحدة التي القت القبض على سيف الاسلام القذافي، إنه ما زال على عهده حين أُلقي القبض على سيف الاسلام في واحة اوباري جنوبي ليبيا العام الماضي. وقال عمار: “وقفتُ امامه والمسدس بيدي ثم قلتُ له “افهم أن هذا لم يعد زمنك أو زمن والدك. وإذا فهمت ذلك وخضعت لشروطنا لن يؤذيك أحد”. وقد فعل وأنا سأفي بما وعدته”.

والى جانب كلمة الشرف، فإن هناك مكاسب سياسية في ابقاء سيف الاسلام في ضيافة كتائب الزنتان لأن ما يسيطر عليه هذا الطرف أو ذاك يكون ورقة مهمة في صراع القوى الذي تشهده ليبيا ما بعد القذافي، بحسب الديلي تلغراف. وأن اصرار الجويلي على المطالبة بمحاكمة سيف الاسلام في الزنتان سيمنح المدينة اعترافًا بأهميتها في الانتفاضة ضد 42 عامًا من دكتاتورية العقيد القذافي.

ويتمثل الموقف الرسمي للحكومة الليبية في أن سيف الاسلام سيُنقل الى مبنى شُيّد خصيصًا بحيث يجمع بين المحكمة والسجن.