تُسيطر الصدمة على الأوساط المالية الدولية في لندن جراء الخبر القادم من العاصمة الليبية طرابلس بإقدام مكتب النائب العام الليبي على إصداره أمراً لقوة الردع بمطار معيتيقة باعتقال الخبير المصرفي الدولي السيد عبد المجيد بريش، ولا يعرف حتى الآن السبب وراء هذا الاعتقال، لا سيما وأن بريش يعد من الشخصيات المعروفة على الصعيد المحلي والدولي، وقد أمضى معظم وقته خلال الفترة الماضية في تتبع ملفات الفساد المالي المتعلقة بأموال المؤسسة الليبية للاستثمار، وتقدم بعديد البلاغات لمكتب النائب العام عن محاولات بعض الأطراف لنهب أموال المؤسسة.

قدم السيد بريش الأسبوع الماضي أخر هذه البلاغات والتي تدور حول إقدام السيد علي محمود حسن رئيس المؤسسة المعين من المجلس الرئاسي لحكومة السراج بإصدار قرار بإعادة سيطرة شركة بلادين المملوكة للسيد إسماعيل أبو ظهير على مبلغ 700 مليون دولار أمريكي من أموال المؤسسة رغم صدور حكم قضائي من المحاكم البريطانية في جزر كايمن بتاريخ 31 يناير 2019 يقضي بشرعية إجراءات المؤسسة المتخذة في سنة 2014م باستعادة هذه الأموال للمؤسسة.

عوضاً عن مكافأة بريش عن جميع جهوده التي يقوم بها في الخارج للتصدي لجميع المحاولات المستميتة من بعض الأطراف لنهب الأموال الليبية في ظل الصراعات الحاصلة بين الأطراف الليبية ومحاولة البعض استغلالها يتم اعتقاله بسبب معارضته لرفع الحراسة القضائية المفروضة على المؤسسة في لندن والتي يسعى البعض لرفعها لإقفال الملفات المفتوحة والتي يرجع الفضل في فتحها للسيد بريش عندما كان على رأس المؤسسة في سنة 2013م.

يعود الفضل أيضاً للسيد بريش في استعادة المؤسسة لمبلغ مليارين ونصف دولار أمريكي كان مصرف سوسيتيه جينرال الفرنسي حصل عليها بعقود غير صحيحة من المؤسسة في سنة 2009، واجبر بريش هذا المصرف على إعادة هذه الأموال مع عوائدها وأجبرهم كذلك على تقديم إعتذار مكتوب في سنة 2016 جراء تصرفاته غير القانونية.

هذا الاعتذار يُعد سابقة في تاريخ ليبيا حيث لم يحصل في السابق إلا من الحكومة الايطالية عند توقيع اتفاقية الصداقة مع ليبيا.

ما لا يعرفه الكثيرون أن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي والمؤسسة الليبية للإستثمار وقعا مؤخراً اتفاقاً سرياً لتسوية النزاع القانوني المتعلق بدعوى مرتبطة بخمس معاملات قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار، جرى تنفيذها في الفترة بين عامي 2007 و2009 وشابها عمليات فساد ورشى.

المؤسسة الليبية تقول إن المعاملات جرى تأمينها في إطار مخطط احتيال وفساد وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها سوسيتيه جنرال لشركة مسجلة في بنما تدعى لينايدا، كان يسيطر عليها في ذلك الحين رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي، وتمت تصفية لينايدا في عام 2010، ناهيك عن أن مصرف سوسيتيه جنرال من بين أكبر المؤسسات المالية التي خضعت للتدقيق من قبل المملكة المتحدة والسلطات الأمريكية فيما يتعلق بتعاملاتها مع المؤسسة الليبية للإستثمار بعد أن قدمت المؤسسة الليبية برئاسة بريش دعوى قضائية ضد سوسيتيه جنرال منذ عام 2014.

وفي نهاية هذا المقال وبعد جميع المعلومات التي ذُكرت يجب توجيه السؤال للسيد النائب العام، فهل من المعقول أن يُتخذ إجراء كهذا فيمن تتبع ملفات الفساد المالي المتعلقة بأموال المؤسسة الليبية للاستثمار وتقدم لك شخصياً بالعديد من البلاغات عن إقدام بعض الأطراف بنهب أموال المؤسسة؟، هل هذه الطريقة المُثلى التي يُكافأ بها مُحاربوا الفساد؟.