هذا وكان الوفد الليبي، الذي يضم ممثلين عن كل من وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، وصندوق ليبيا للاستثمارات الداخلية، وممثل عن المنطقة الحرة مصراتة قد قام خلال يومين بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات المختصة في الحكومة الهولندية وعدد من الشركات النفطية، وشركات خاصة بالموانئ والصناعات الزراعية.

وكحصيلة لهذه الاجتماعات تم الاتفاق على إطلاق مشروع شراكة يستهدف دعم القطاع الحكومي من خلال برامج للتدريب في هولندا، وتقديم الاستشارات للقطاع، إضافة للزيارات الميدانية.

كما تم الاتفاق على العمل لعودة الشركات الهولندية إلى ليبيا، ودعم القطاع الخاص في البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة، والتي تشمل إجراءات التنقل وتبادل المعلومات وفتح فرص العمل والمنافسة.