أعلنت لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ترحيبها بقرار الجمعية العمومية بالمحكمة العليا تفعيل عمل الدائرة الدستورية.

وقالت اللجنة في بيان، إن “هذه الخطوة انتصار للعدالة، وتكريس لمفاهيم دولة القانون والدستور، التي يكون فيها الاحتكام إلى سلطة القضاء هو الوسيلة المثلى لإنفاذ إحكام صحيح القانون”.

ودعت اللجنة إلى التصدي لكل الخروقات التي طالت المسار الدستوري خلال المدة الماضية عبر إجراءات مخالفة قامت بها أطراف عدة ضد الهيئة التأسيسية وأعمالها

وشددت اللجنة على ضرورة حماية المسار الدستوري من أي تصرفات مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، موضحةً أنها طالبت بذلك في الطعون الدستورية التي قُدمت إلى الدائرة الدستورية.