أكد بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عدم اختصاص البعثة الأممية أو لجنة الحوار التي ستجتمع بتونس، في البحث أو التعديل في مشروع الدستور أو حتى إلغائه.

وأوضح الأعضاء خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في طرابلس، أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على مشروع الدستور من قِبل أي جهة كانت بما فيها الهيئة، قبل عرضه على الاستفتاء العام، كونه أصبح ملكا للشعب من تاريخ اعتماده.

يأتي ذلك في حين، تحفظت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في وقت سابق، على استطلاع البعثة الأممية بشأن المسار الدستوري الذي أطلقته عبر منصات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

جاء ذلك في خطاب للهيئة وجهته إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، طالعته “عين ليبيا”.

وقالت الهيئة إنها تابعت ما تم عرضه من قِبل البعثة الأممية من استطلاع للرأي بشأن المسار الدستوري عبر منصات الحوار السياسي الشامل بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

وأفادت هيئة الدستور بأن هذا الإجراء لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2542 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بشأن تمديد ولاية البعثة والتي أوكل إليها أن تتولى (دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات).

ولفتت إلى أن المقصود بالعملية الدستورية في هذا السياق هي تلك العملية التي ساهمت بعثة الأمم المتحدة في دعمها، ابتداء من انتخاب الهيئة التأسيسية في سنة 2014، والتي أفضت إلى التصويت على مشروع الدستور بتاريخ 29 يوليو 2017، وهي مستمرة إلى حين استكمال آخر مراحلها بعرض مشروع الدستور المنجز على الاستفتاء العام.

ونوه خطاب الهيئة بأنه لا يجوز للبعثة بأي حال عرض خيارات أخرى تناقض هذا المسار، قد تُؤدي إلى القفز على مشروع الدستور المنجز من قِبل هيئة منتخبة من قِبل الشعب، أو تشجع عليه، وهو ما يتبين من خلال طرحها لتبني دستور آخر، أو إعطاء خيار تعديل مشروع الدستور قبل عرضه على الاستفاء، في إجراء يخرج عن اختصاص البعثة أو غيرها من الجهات الأخرى، وبشكل يتنافى مع مقاصد منظمة الأمم المتحدة ومساعيها لدعم التحول الديمقراطي في ليبيا.

وأشارت هيئة صياغة الدستور إلى أنها هيئة منتخبة من قِبل الشعب مباشرة، وقامت بالتصويت على مشروع الدستور وإقراره، وهي بهذا الوصف جهة مستقلة بذاتها، لا سلطان عليها ولا معقب على أعمالها إلا من قِبل الشعب، وهو ما قضت به المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2018، والذي قررت فيه بأن المشروع الدستوري (لم يجعل تبعية الهيئة لأي سلطة، وذلك حماية لها من أي توجه أو تدخل، حتى تتمكن من القيام بالمهمة الموكلة إليها، ولا سلطان عليها في ذلك إلا مراقبة العلي القدير، وما يمليه عليها واجب حملها للأمانة التي قبلتها، ثم رقابة الشعب صاحب السلطات عبر استفتاء عام حول مشروع الدستور الذي أنجزته، فله وحده أن يقبله أو يرده عليها).

وتأسيساً على ذلك، نوهت الهيئة بأنه ليس لأي جهة داخلية أو خارجية الحق في التعقيب على ما انتهت إليه الهيئة التأسيسية، إلا من قِبل الشعب عبر استفتاء عام، مشيرةً إلى أنها هي صاحبة الاختصاص الأصيل بإجراء أي تعديلات على مشروع الدستور المنجز فقط بعد طرحه على الاستفتاء وكانت نتيجة التصويت عليه “بلا” من قِبل الشعب، وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت.

كما أكدت الهيئة أنه لا يجوز إجراء أي تعديل لمشروع الدشتور من قِبل أي جهة كانت بما في ذلك الهيئة التأسيسية نفسها، قبل عرضه على الاستفتاء العام، كونه صار ملكاً للشعب الليبي اعتباراً من تاريخ اعتماده من قِبل الهيئة بتاريخ 29 يوليو 2017، وله وحده كلمة الفصل في بنعم أو لا.

وأوضحت أن الاستفتاء تحول بعد إنجاز الهيئة لمهمتها إلى استحقاق وحق دستوري لكل مواطن ليبي.

وطالبت الهيئة التأسيسية لصسياغة مشروع الدستور من البعثة الأممية بضرورة الالتزام بمسار العملية الدستورية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأهابت بكافة الأطراف الوطنية المعنية مراعاة طبيعة واختصاصات الهيئة التأسيسية، واحترام المسار الدستوري المحدد وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، وما استقرت عليه مبادئ وأحكام القضاء الليبي.