اجتمعت صباح اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، اللجنة التحضيرية المكلفة من قبل رئيس الهيئة الأستاذ “نصر علي حسن”، للإعداد لورشة عمل حول الفساد وغسيل الأموال، والقوانين المنظمة لهما في ليبيا.

وقد حضر الاجتماع كل من “د. منصور ميلاد يونس” أستاذ القنون العام، و”د. محمد الهاشمي الحراري” أستاذ القانون الإداري، و”د. رمضان بن زير” أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، و”د. أبو العيد العياش” أستاذ القانون العام، و”م. عادل التير” منسق مؤسسات المجتمع المدني بهيئة الرقابة الإدارية.

وقد تم تدارس كافة المحاور المستهدف مناقشتها في هذه الورشة، واتفق الحضور على تقسيم الورشة إلى عدة محاور تشمل:

• مظاهر الفساد الإداري والمالي والجهات المختصة بمكافحتها.
• غسيل الأموال.

وعلمت «عين ليبيا» أنه تم الاتفاق على دعوة كل من ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والإدارة العامة للقانون والمجلس الرئاسي للمشاركة في هذه الورشة، بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية ليبية وعربية.

وقد تم تحديد موعد هذه الورشة في منتصف شهر مارس القادم.

هذا وتأتي هذه الورشة بعد أن لاحظت هيئة الرقابة الإدارية في عدة تقارير سابقة بأن الفساد في ليبيا أصبح ظاهرة ملفتة ومتفاقمة بالرغم من وجود هيئة مختصة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة.