أصدرت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي قرارها بعد النظر للجدل الدائر حول مدى شرعية التعامل بخدمة سداد للدفع عبر الهاتف النقال، وبخاصة في ظل حداثة التجربة في ليبيا.

حيث أخذت في الاعتبار كل الإشكالات التي طرأت لدى بعض فقهاء الشريعة تجاه خدمة سداد.

هذا ويُذكر أنَّ الهيئة المركزية بمصرف ليبيا المركزي والتي تضم في عضويتها عدداً من فقهاء الشريعة المختصين في المعاملات المالية الحديثة إلى جانب مستشارين في مجال القانون والاقتصاد والمصارف تعتبر هي الجهة المخولة قانوناً لإصدار الفتاوى وبيان الأحكام الشرعية فيما يدخل ضمن نطاق اختصاص مصرف ليبيا المركزي وتحت إشرافه، وقرارات الهيئة المركزية مُلزمة بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012 المعدِّل لقانون المصارف رقم (1) لسنة 2005.