عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الهيئة، ضمّ كلاً من وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية راشد أبو غفة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ورئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي محمد الضراط، ومدير عام المصرف محمد العماري، وذلك لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن وملفات النفط والمحروقات، مع التركيز على تضارب البيانات المتعلقة بإيرادات الصادرات النفطية.

واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع دور اللجنة الرقابية الفنية المشكلة من قبل الهيئة، والمكلفة بفحص بيانات وتقارير المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، بهدف التحقق من قيم الإيرادات والصادرات النفطية، وضمان مطابقة البيانات بين الجهات المعنية.

وأكد قادربوه أن اللجنة ستعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح عن الأموال العامة، بما يسهم في تحقيق الاستثمار الأمثل للعوائد النفطية.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إحكام الرقابة على المؤسسات المالية والنفطية، ومعالجة أي تضارب في البيانات، إلى جانب تطوير آليات تحصيل الإيرادات وتسريع العمليات المالية الدولية.

كما أكد الاجتماع أهمية متابعة الحسابات الختامية للمرحلة الثالثة من عام 2021 وما بعدها، باعتبارها أداة أساسية لضمان صحة البيانات المالية واستقرار الإيرادات النفطية، والكشف عن أي خلل في أرقام الإيرادات بين الجهات المختلفة، وضبط النفقات المرتبطة بالقطاع النفطي، ورصد التحويلات المالية الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز جهود هيئة الرقابة الإدارية لضمان استقرار الموارد المالية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وحماية المال العام.