شاركت هيئة الرقابة الإدارية، في أعمال الاجتماع الثالث عشر للفريق المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 11 إلى 12 مايو 2026.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور ليبيا في المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، عبر لجنة الخبراء المعنية باستعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها التدابير المتعلقة بالعائدات الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والجرائم المرتبطة بها، وسبل منع الجريمة المنظمة، وآليات تنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في تتبع وملاحقة الجماعات الإجرامية المنظمة التي تستغل الفساد.

كما تناولت المناقشات آليات تجميد ومصادرة عائدات الجريمة، بما في ذلك الأصول والعملات الافتراضية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، ومكافحة غسل الأموال.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأطراف من خلال تنسيق الإجراءات، والمشاركة في العمليات وفرق التحقيق المشتركة، لا سيما عبر الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في دعم جهود ضبط ومصادرة الأسلحة غير المشروعة وملاحقة المتورطين.

كما تطرق الاجتماع إلى تحديد احتياجات المساعدة التقنية خلال تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، وصياغة توصيات تهدف إلى دعم الدول الأطراف وتعزيز قدراتها المؤسسية والفنية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود ليبيا لتعزيز تعاونها الدولي وتطوير منظومتها الرقابية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.