حيث أوضح مهدي بن جمعة، في تصريحات صحفية أن الأمر يتعلق بطلب معلومات من الهيئة التونسية، وليس إحالة ملفات، لأن الإجراء الأخير يُفترض أن يمر عبر القضاء.
هذا وقال نعمان الشيخ، رئيس الهيئة الليبية لمكافحة الفساد أن الطلب جاء على هامش الملتقى التونسي الليبي الأول لمكافحة الفساد، المنعقد بالعاصمة تونس، وأن الحجم المالي لملفات هذه الشركات غير معروف.
كما لفت الشيخ إلى أن انعقاد الملتقى الذي يختتم أعماله اليوم الأربعاء، يندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الليبية ونظيرتها التونسية في 2016.