وجاء التقرير تحت عنوان “الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات”، حيث يوثق الممارسات التعسفية والمسيئة المستمرة التي تستهدف بها السلطات المعارضين والنشطاء منذ منتصف 2017، والغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وكشفت المنظمة الحقوقية الدولية إنه رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبيّن الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة.

هذا وأشارت إلى أن السلطات السعودية حبست العديد من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولاية محمد بن سلمان، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها، وقالت:

“إذا كانت السعودية تسعى إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرّض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة”.

وأوضحت المنظمة أنه وراء المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرز لنساء المملكة وشبابها، تقبع حقيقة مُظلمة، مع سعي السلطات السعودية إلى إزاحة أي شخص يجرؤ على الوقوف في طريق صعود محمد بن سلمان السياسي حسب وصفها.