قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي.

وأكد بلينكن على سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في أنه “إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بلينكن قوله، إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء “اتفاق أطول وأقوى” يتناول مسائل أخرى “صعبة للغاية”.

وأشار بلينكن إلى أن “إيران متوقفة عن الالتزام على عدد من الأصعدة وستستغرق عودتها، إن هي قررت أن تفعل، بعض الوقت ثم سيستغرق منا تقييم ما إن كانت تفي بالتزاماتها بعض الوقت”.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في العام 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق النووي، فيما عملت طهران تباعا على خفض التزاماتها بموجب الاتفاق.

من جهة أخرى، قال بلينكن في حديث تلفزيوني إن الإدارة الجديدة قد تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وربما اتخاذ إجراءات ضد روسيا أيضا في إطار مراجعة الوزارة للسياسة الخارجية.

يأتي ذلك في حين، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي قبل أن تقوم واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بخطوة مماثلة.

وفي أول تعليق له بشأن إيران بصفته وزيرا للخارجية، أكد بلينكن على سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في أنه “إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء”.

وقال بلينكن للصحفيين: “إيران متوقفة عن الالتزام على عدد من الأصعدة وستستغرق عودتها، إن هي قررت أن تفعل، بعض الوقت ثم سيستغرق منا تقييم ما إن كانت تفي بالتزاماتها بعض الوقت”.

من جهتها قالت طهران، في وقت سابق، إنها ستعود إلى الاتفاق النووي إذا عادت واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها، مضيفة أن “القضايا الصاروخية والإقليمية لم تكن ولن تكون جزءا من الاتفاق النووي”.

وتم التوقيع على الاتفاق وخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا، المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) وألمانيا في عام 2015، للحد من تطوير طهران برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.