أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرًا من المستوى الرابع لمواطنيها، داعيةً إلى تجنب السفر إلى ليبيا، إلى جانب 20 دولة أخرى حول العالم، بسبب المخاطر الأمنية المرتفعة والاضطرابات المستمرة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التحذير يأتي في إطار تصاعد التوترات الأمنية العالمية وتدهور الأوضاع في مناطق تشهد نزاعات مسلحة واضطرابات أمنية، مشيرة إلى أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة على صعيد الأمن الداخلي وحماية المواطنين والممتلكات.

ووفق الوزارة، تأتي ليبيا ضمن قائمة 7 دول عربية، إلى جانب اليمن، سوريا، العراق، لبنان، السودان، وإيران، التي شهدت تصاعدًا في الأحداث الأمنية والسياسية خلال الأشهر الماضية، ويعد المستوى الرابع في تحذيرات السفر الأمريكية الأعلى، حيث يشير إلى أن السفر إلى هذه الدول يشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين.

وأوضحت واشنطن أن التحذير يشمل المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، انتشار جماعات مسلحة، اعتداءات على المدنيين، وانفلات أمني، محذرة من السفر إلى المدن والمناطق التي تشهد مواجهات بين أطراف مسلحة.

ويتوقع خبراء أن يؤدي هذا التحذير إلى تراجع عدد السياح ورجال الأعمال الأمريكيين المتوجهين إلى ليبيا، مع زيادة الضغط على المؤسسات الدولية والمحلية لتأمين سلامة الزوار.

كما يمكن أن يعزز التحذير الإجراءات الأمنية في المطارات والموانئ الليبية، ويزيد من مراقبة الحركة الدولية عبر الحدود.

ويأتي هذا التحذير في وقت تحاول فيه السلطات المحلية تعزيز الأمن وفرض سيطرة الدولة على المناطق الحساسة، في ظل استمرار الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة.

الولايات المتحدة تخطط لإلغاء جوازات سفر المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال

تدرس وزارة الخارجية الأمريكية توسيع إجراءاتها بحق المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، لتشمل إلغاء جوازات السفر لفئات محددة منهم، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين.

وأشار المسؤولون إلى أن الأفراد الذين تتجاوز ديونهم غير المسددة 100 ألف دولار سيكونون من أوائل المستهدفين، مؤكدين أن التسجيل في خطط سداد منتظمة قد يتيح لهم تفادي إلغاء جواز السفر.

وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى قانون “المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة” الصادر عام 1996، الذي يمنح السلطات صلاحية برنامج “رفض جواز السفر”، والذي يسمح برفض إصدار أو تجديد جواز السفر لمن تتجاوز متأخراتهم 2500 دولار.

وفي السابق، كان تنفيذ هذا الإجراء يقتصر غالبًا على مراحل التجديد أو عند طلب خدمات قنصلية، لكن التوجه الجديد يشمل البحث المباشر عن المتخلفين واتخاذ الإجراءات بحقهم لضمان الالتزام القانوني تجاه نفقة الأطفال.

وأكدت وزارة الخارجية أنها تراجع خيارات تطبيق القانون لمنع إهمال المواطنين ذوي الديون الكبيرة لالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه أبنائهم، بينما لم تصدر تعليقات إضافية بشأن الجدول الزمني لهذه الخطوة.