أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن جيفري ديلورينتيس، أنه سيتم مواصلة رصد الإجراءات القانونية المحلية ضد مسؤول المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي، داعيا السلطات الليبية إلى التعاون مع محكمة الجنايات الدولية لدعم جهود المساءلة القانونية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن ديلورينتيس قوله، في كلمة له اليوم الخميس عقب إحاطة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، إن كبار المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي مثل عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، يجب أن يقفوا كلهم أمام المحكمة لتحقيق العدالة، خاصة وأن الأخير صدر بحقه مذكرة توقيف من قِبل محكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

من جهة أخرى أكد المندوب الأمريكي مطالبة بلاده بضرورة سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا اتساقا مع القرار (2570) واتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وأشار ديلورينتيس إلى أن عمل المحكمة الجنائية عنصر أساسي اتجاه تحقيق السلام والامن في ليبيا، مؤكدا مواصلة دعم بلاده لجهود المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة للشعب الليبي.

هذا وجدد المندوب الأمريكي عم بلاده للمساءلة العادلة وسيادة القانون للكشف عن الجناة في الجرائم المرتكبة في ليبيا.

وأضاف ديلورينتيس: “نتطلع للتعاون مع مكتب المدعي العام إزاء الاستراتيجية الهادفة التي يسعى لتنفيذها للمساءلة ضد الفضائع والجرائم المرتكبة ضد الشعب الليبي والمهاجرين الذين وجدوا انفسهم في ليبيا وفقا للقرار 1970 الصادر عن مجلس الامن”.

كما رحب المندوب الأمريكي بالتقدم الذي أحرزه مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية طيلة 6 أشهر وجهودهم على أكثر من مسار للوفاء بتوقعات الضحايا الذين انتظروا كثيرا لتحقيق العدالة.

وعبر المندوب الأمريكي عن قلق بلاده إزاء انعدام الامن المزمن في ليبيا بما فيه حشد المجموعات المسلحة وذلك على خلفية التصدع السياسي.

وأكد أن المساءلة القانونية تتطلب تحقيقات واسعة وموثقة حول الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016.

ولفت ديلورينتيس إلى أن تقرير المدعي العام بالمحكمة الجنائية الشهر الماضي كشف عن أدلة مقلقة لمقابر جماعية بها جثامين مهاجرين في سياق الاتجار بالبشر وهو ما يُمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدا بأن بلاده ستواصل دعمها للسلطات الليبية لإجراء المحاكمات العادلة والكشف عن الجناة حول هذه الانتهاكات.