تسعى إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما لإقناع روسيا بحلّ للأزمة السورية يستند إلى التجربة اليمنية حيث تنحى الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم ولكن بقي أفراد من حكومته في السلطة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” في عددها الصادر الأحد عن مسؤولين لم تسمهم إن الخطة تدعو إلى تسوية سياسية من الممكن ترضي فرقاء المعارضة السورية، ولكن قد تبقي عناصر من حكومة الرئيس بشار الأسد بمواقعهم، مشيرين إلى أن الخطة تعتمد على موافقة روسيا عليها بعد أن كانت عارضت إزاحة الأسد.

وقالت الصحيفة في تقرير كتبته “هيلين كوبير ومارك لاندلير” إن روسيا تواجه ضغوطاً دولية متزايدة لاستخدام نفوذها لتنحية الأسد مع ازدياد القتل في سوريا، وآخرها مقتل 90 شخصا ًفي بلدة الحولة في حمص.

وأشارت إلى أن النموذج اليمني يخضع للكثير من المناقشة في روسيا، إلى حد أنه اصبح يعرف في الولايات المتحدة باسمه الروسي “ييمينسكي فاريانت”.

وقال مسؤولون أميركيون إن أوباما سيبحث هذا المقترح باللقاء الأول الذي يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأوضحوا أن مستشار الأمن القومي الأميركي توماس دونيلون سبق وناقش الخطة مع بوتين في موسكو قبل ثلاثة أسابيع.

وأضاف المسؤولون أن أوباما ناقش احتمال اعتماد النموذج اليمني مع رئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيديف على هامش قمة الثمانية في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، وبدا مدفيديف مستجيباً.

وقال مسؤول إنه خلال اللقاء أشار مدفيديف إلى “مثال مبارك في قفص” في إشارة إلى محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وحين اقترح أوباما النموذج اليمني، كانت ردة فعل مدفيديف “نعم، هذا أمر يمكن أن نناقشه”.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة جاهزة لطمأنة روسيا أنها ستستمر في إقامة علاقات وثيقة مع دمشق بعد الأسد، وأضاف “نعرف أن روسيا تريد الاستمرار في تأثيرها على سوريا، وهدفنا هو جعل الوضع مستقراً وليس القضاء على التأثير الروسي”.

غير أن المسؤولين قالوا إنه على الرغم أن مدفييدف لم يرفض اقتراح أوباما حول اعتماد الحلّ اليمني إلا أنه لم يوافق عليه بشكل قاطع.

وقالوا إنه حتى لو وافق بوتين على الخطة الأميركية فقد يحصل اختلاف حول تعريف النموذج اليمني وكيفية تنفيذه.

وكان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تنحى عن منصبه بموجب المبادرة الخليجية وخلفه نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ولكن الصحيفة أشارت إلى اختلافات بين الوضعين في اليمن وسوريا وخصائص كل دولة، مشيرة إلى ان صالح حكم البلاد لثلاثة عقود من خلال نظام رعائي زبائني، وحين انهارت سلطته كان نائب الرئيس قادراً على السيطرة على القوات الأمنية. أما في سوريا، فالأسد يشرف على دولة أمنية حيث تخشى الأقلية العلوية أن تتعرض لها الأغلبية السنية في حال إزاحة عائلة الأسد.

الى ذلك اعتبر رئيس مراقبي الأمم المتحدة في سوريا الجنرال روبرت مود أن حل الأزمة في هذا البلد يكمن بيد الحكومة والمعارضة، التي وصفها بالمشتتة، والذين يغذون الأزمة من الخارج من خلال توفير الأسلحة والمتفجرات.

وقال الجنرال مود في مقابلة مع صحيفة “اندبندانت أون صندي” تعليقاً على مذبحة بلدة الحولة في محافظة حمص “إن دورياته ذهبت إلى البلدة ويستطيع أن يؤكد أنها احصت 32 جثة لأطفال دون العاشرة من العمر، بالاضافة إلى جثث أكثر من 60 شخصاً بالغاً”.

ولم يوضح رئيس مراقبي الأمم المتحدة كيف مات هؤلاء، لكنه اضاف أن القتال حول الحولة “بدأ مساء يوم الجمعة الماضي باستخدام الدبابات والمدفعية وقاذفات الصواريخ والرشاشات الثقيلة”.

وشدد على أن سوريا “لن تشهد وقفاً حقيقياً وفعّالاً لإطلاق النار ما لم يقم المتقاتلون أنفسهم بتنفيذه”.

وقال الجنرال مود “إن مراقبي الأمم المتحدة لا يستطيعون فرض الهدنة، وإن كانوا نجحوا في بعض المناطق، مثل حمص، في تهدئة الوضع”.