تكشف التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، لوكالة «نوفا» الإيطالية، عن نمطٍ متكرر في الخطاب السياسي الأمريكي تجاه الأزمات الإقليمية؛ خطابٌ يتدثّر بعباءة «مكافحة الفساد» و«دعم الشفافية المؤسسية»، بينما يُخفي في جوهره محاولةً لإعادة هندسة أدوات النفوذ والضغط والابتزاز السياسي بما يخدم المصالح الأمريكية المتغيرة، لا مصلحة الشعب الليبي أو سيادته الوطنية.

ازدواجية المعايير وتسييس ملف الفساد

عندما يحذّر وينر من استمرار الفساد في الاقتصاد الليبي، ويدعو الكونغرس الجديد إلى مراجعة شاملة للدور الأمريكي، فإنه يتجاهل حقيقةً جوهرية مفادها أن السياسات الأمريكية والغربية المتخبطة منذ عام 2011م هي التي أسهمت بشكلٍ مباشر في تفكيك الدولة الليبية، وشرعنة الانقسام المؤسسي الذي يقتات عليه الفساد اليوم. فهل يُعقل أن تتحول الجهة التي أسهمت في إرباك المشهد إلى حكمٍ ونصيرٍ للشفافية؟ إن استخدام ملف «مكافحة الفساد» كفزّاعة سياسية ترفعها واشنطن كلما أرادت ليّ ذراع الأطراف المحلية أو إعادة ترتيب أوراقها، يُفرغ هذا المفهوم من مضمونه الأخلاقي والقانوني، ويحوّله إلى مجرد أداة انتقائية تُسلَّط على خصوم اللحظة، ويُغضّ الطرف عنها حين تقتضي الصفقات السياسية ذلك.

أدوات الكونغرس: رقابةٌ أم آلياتٌ للابتزاز؟

يتحدث المبعوث السابق بإسهابٍ عن صلاحيات الكونغرس الرقابية، من عقد جلسات استماعٍ وطلب وثائق، وصولاً إلى ربط تمويل برامج التعاون العسكري والمبادرات الأمريكية بشروطٍ محددة. وهنا يبرز التساؤل الجوهري: هل تهدف هذه الإجراءات حقاً إلى بناء مؤسسات ليبية مستقرة، أم أنها مجرد آلياتٍ لفرض الوصاية وإحكام القبضة على القرار الوطني؟ إن هذا الطرح يكشف بوضوحٍ عن النظرة الاستعلائية التي تتعامل بها واشنطن مع ليبيا، وكأن البلاد ساحةٌ مفتوحة تُدار عبر اعتماداتٍ مالية مشروطة ومساعداتٍ عسكرية تُمنح أو تُحجب بناءً على مدى انصياع الفاعلين المحليين للإملاءات الأمريكية. إن ربط التعاون الأمني والسياسي بشروطٍ تفرضها المؤسسة التشريعية الأمريكية لا يبني مؤسسات شفافية، بل يكرّس التبعية، ويحوّل القرار السيادي الليبي إلى رهينةٍ لتقلبات المزاج السياسي في واشنطن.

تصدير عدم اليقين وتقويض مسارات التوافق

الأخطر في حديث وينر هو تلويحه الصريح بأن تحركات الكونغرس قد تنسف التفاهمات الجارية، مشيراً إلى جهود الوساطة التي يقودها مستشار الرئيس دونالد ترامب (بولوس) بين حكومة الدبيبة والقيادة العامة. ومع ترحيبنا وقبولنا بأي مبادرة جادة تقود إلى الحل — كمبادرة بولوس — شريطة ردع المعرقلين من الأطراف الموجودة في غرب البلاد التي تعطل التوافق لأسبابٍ غير واقعية، يبرز تساؤلٌ مشروع: كيف يمكن للأطراف الليبية أن تثق بوسيطٍ تتناقض مؤسساته حول جدوى الاتفاقيات حتى قبل اكتمالها؟

إن هذا التناقض الفجّ بين أجنحة الإدارة الأمريكية ومؤسساتها يثبت أن واشنطن لم تعد وسيطاً نزيهاً ولا شريكاً يمكن الوثوق بتعهداته؛ فحين يخرج مسؤولٌ أمريكي سابق ليحذّر الأطراف الليبية من أن الاتفاقيات التي يُبرمونها مع مبعوثي الرئيس الأمريكي قد لا تحظى بدعمٍ مستمر، فإنه عملياً يزرع الشك، ويعطّل أي فرصةٍ لتقاربٍ ليبي-ليبي، ويدفع الأطراف نحو مزيدٍ من التوجّس والجمود.

السيادة الليبية فوق الحسابات الأمريكية

إن محاولة تصوير الدور الأمريكي وكأنه يقف أمام «اختبارٍ أخلاقي» للموازنة بين النفوذ ومكافحة الفساد، هي محاولةٌ مكشوفة لتجميل التدخل الخارجي؛ فليبيا ليست بحاجةٍ إلى لجان رقابةٍ في الكونغرس، ولا إلى وصايةٍ مالية أو سياسية من واشنطن لتدرك حجم أزماتها الاقتصادية والمؤسسية.

إن الخروج من النفق الليبي يبدأ برفض منطق الاشتراطات الخارجية، وإدراك أن القوى الدولية — وفي مقدمتها الولايات المتحدة — لا تتحرك إلا بدافع مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية. ووحده الحوار الوطني الخالص، البعيد عن ضغوط الاعتمادات المالية وتهديدات جلسات الاستماع، هو الكفيل ببناء دولةٍ ذات سيادة قادرةٍ على حماية مواردها ومحاسبة الفاسدين فيها، دون انتظار صكوك براءةٍ أو شهادات حسن سلوكٍ من الخارج.